أخضعت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أمس الأول، ملف قضية فصل 71 موظفاً إدارياً في وزارة التربية والتعليم إلى مزيد من الدراسة، حيث مددت المحكمة دراسة الملف، وبالتالي تأجيل النطق بالحكم حتى السابع من رجب المقبل، وذلك بعد أن استمرت الجلسات القضائية للقضية، البالغ عددها حتى أمس الأول سبع جلسات، مدة زمنية تقدر بـ 193 يوماً. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع على القضية، إن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أخضعت أمس الأول، ملف قضية فصل 71 موظفاً إدارياً في وزارة التربية والتعليم إلى مزيد من الدراسة، بعد أن كانت قد أجلت الحكم لجلسة غرة جمادى الآخرة لدراسة ملف القضية، مشيراً إلى أن القاضي الناظر للقضية أجل النطق بالحكم حتى السابع من رجب المقبل. يأتي ذلك بعد أن استمرت الجلسات القضائية للقضية حتى أمس الأول 193 يوماً، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، ولفت المصدر إلى أن القاضي الناظر في القضية وجه في جلسة أمس الأول، سؤالاً للمندوب الرسمي لوزارة التربية، الذي حضر الجلسة القضائية الأخيرة، حول فيما لو كان لديه أي إضافة يود إضافتها حيال القضية، حيث أجابه المندوب بالنفي. وشهدت الجلسات السبع للقضية تغيب المندوب الرسمي لوزارة التربية، والمُكلف بحضور الجلسات تارة، وعدم إحضاره مستندات مُبررات فصل الموظفين التي تُطلب منه تارة أخرى، في حين برر عدم رده على المُذكرة الجوابية في جلسة العاشر من ربيع الآخر الماضي، بعدم وصولها إليه، على خلفية تغيبه عن جلسة الـ 14 من شهر ربيع الأول، كما شهدت فصول الجلسات التي بدأت منذ الـ 18 من ذي القعدة من العام الماضي، إلزام القاضي الناظر في القضية، مندوب التربية بـ "إحضار المستندات الرسمية، والأمر السامي"، الذي تم الاستناد إليه في فصل 71 موظفاً إدارياً، الأمر الذي أسهم في تأجيل النطق بالحُكم ست مرات. في حين أن الجلسة السابعة التي عقدت أمس الأول شهدت التأجيل لمزيد من الدراسة، كما شكل تغيب المندوب عن حضور الجلسات سبباً للتأجيل أيضاً، إضافة إلى عدم الرد على المذكرة الجوابية، والتساؤلات التي وجهت إليه، ولاسيما تلك التي كانت في جلسة 14 ربيع الأول، التي دفع بها محامي المدعين، بسبب تغيب مندوب وزارة التربية عن الجلسة، التي اشتملت على خمس صفحات، تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها، إلى رئيس وأعضاء الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، فند فيها المحامي قانونياً قضية فصل 71 موظفاً، وتعاطي المدعى عليها "وزارة التربية والتعليم"، مع جلسات القضية، وجاء في المذكرة تفنيداً لخطأ وزارة التربية، في تطبيق نصوص النظام، ومخالفة المادة 30 / 6 من نظام إنهاء الخدمة.