محكمة التمييز في البحرين أيدت حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أدينوا باستهداف مجموعة من قوات الأمن، والذي أصبح باتا في حقهم. العرب [نُشرفي2017/01/09] سحب الجنسية من المتهمين المنامة- ثبتت محكمة التمييز البحرينية الاثنين احكاما بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما افاد مصدر قضائي. ويشكل حكم محكمة التمييز النهائي هذا بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، اخر فصول قضية مقتل عناصر الامن في تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة. وكانت محكمة الاستئناف البحرينية ايدت في الرابع من ديسمبر الماضي احكام الاعدام والسجن المؤبد اضافة الى سحب الجنسية من المدانين العشرة. وكانت النيابة وجّهت للمتهمين (منهم ثلاثة هاربين) عدة تهم من بينها "القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة، واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها". والهجوم الذي قتل فيه عناصر الامن الثلاثة هو اكثر الهجمات دموية التي استهدفت الأمنيين. والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان اول عنصر امن اجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ مارس 2011 بدعم قوات الامن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية. وقالت النيابة العامة ان اثنين من المحكوم عليهم شكلا "جماعة ارهابية تابعة إلى تنظيم سرايا الاشتر، الذي أدرجته الحكومة مع تنظيم سرايا المقاومة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين". واوضحت ان المدانين "اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والعمل على استدراج القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم". وقال المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام هارون الزياني إن محكمة التمييز أصدرت الاثنين حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه في الثالث من مارس من عام 2014 بعبوة متفجرة، ما نجم عنه مقتل ثلاثة من رجال الشرطة. وأوضح أن المحكمة "قضت بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم". كما كانت المرة الاولى يسقط عنصر امن من دول مجاورة ارسلت قوات الى المملكة بعيد اندلاع الاحتجاجات. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن. وكثف القضاء البحريني في الفترة الماضية اصدار احكام بحق متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات او استهداف قوات الشرطة وغالبا ما تقترن احكام السجن بسحب الجنسية عن المحكومين.