(كونا) - أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين أن المساواة والعدالة وعدم التمييز تمثل احدى ركائز حقوق الانسان المهمة في البلاد مشددة على انها انضمت للعديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان انطلاقا من الرغبة الصادقة في اعلاء قيم حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير جمال الغنيم خلال افتتاح أعمال الدورة 12 للجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) بمشاركة عربية واسعة. واستعرض وفد دولة الكويت بأعمال الدورة مسيرة البلاد وجهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع المجالات معربا عن تطلعه الى حوار فعال ومثمر مع لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) بغرض الاستفادة من خبرات اعضاء اللجنة للوصول الى افضل السبل والممارسات التي من شأنها أن تنعكس ايجابيا على حالة حقوق الانسان في دولة الكويت. وأوضح أن دولة الكويت عندما استقلت عام 1961 شرعت في اعداد دستورها الوطني الذي صدق عليه في عام 1962 حيث يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها. وأكد أن الدستور عزز بذلك مفهوم الديمقراطية وأهم ضمانات حقوق الانسان وحريته الاساسية لافتا الى أن ذلك يتضح جليا في كل ما ورد في الباب الثالث من الدستور والمعنون ب(الحقوق والواجبات العامة). وأوضح أن الباب الثالث يضم كل ما جاء في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بالاضافة لانسجامه مع مكونات الميثاق العربي لحقوق الانسان. وأوضح من أهم تلك المكونات الحق في الحياة والكرامة الانسانية والعدالة والمساواة والحريات الاساسية كحرية الرأي والتعبير والسكن والتنقل بالاضافة أيضا لحقوق التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها. وقال السفير الغنيم ان دولة الكويت وضعت آليات حماية فعالة ومؤثرة في الواقع العملي والتطبيقي حتى تتكامل مبادئ حقوق الانسان مع تشريعات الحماية. وأشار الى أنه من أهم تلك الآليات انشاء المحكمة الدستورية عام (1973) والتي تعد بمثابة المظلة الدستورية والقضائية التي تكفل وتعزز أوجه الحماية القانونية وضمانا للتأثير السليم لأحكام الدستور. وأضاف أن من بين الآليات أيضا المصادقة على الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب. وذكر أن دولة الكويت أنشأت في هذا الاطار أيضا آليات وطنية معنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ومنها (لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة) و(لجنة شؤون المرأة ) اضافة الى (الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة). واشار الى أن دولة الكويت أنشأت أيضا (الهيئة العامة للغذاء ) و(الهيئة العامة للقوى العاملة) و(الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) بالاضافة الى (الديوان الوطني لحقوق الانسان). وقال السفير الغنيم ان دولة الكويت قامت خلال الخمس سنوات الماضية في سن تشريعات وقوانين ساهمت في تعزيز اطار الحماية لحقوق الانسان. وأضاف أن من أبرز تلك القوانين (قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010) و(قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 8 لسنة 2010) و(قانون حماية الوحدة الوطنية رقم 19 لسنة 2012). واضاف انه من بين القوانين أيضا (قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم91 لسنة 2013) و(قانون الحضانة الخاصة رقم (22) لسنة 2014) و(قانون محكمة الاسرة رقم 12 لسنة 2015 ) بالاضافة الى (قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015). وذكر أنه من بين القوانين (قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان 67 لسنة 2015) و(قانون الأحداث 111 لسنة 2015) و(قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية). وأشار الى مصادقة دولة الكويت على (اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بموجب قانون 39 لسنة 2013). كما أشار أيضا الى صدور (القانون رقم 109 لسنة 2014) الذي منح الافراد حق اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية وعرض منازعاتهم الدستورية أمامها بدعوى اصلية. وأوضح أن المحكمة الدستورية تمتلك ابطال اي تشريع ( قانون أو مرسوم ) ينتهك الضمانات الدستورية ولا يخفى اثر هذا التشريع في حماية الحقوق والحريات. وأكد السفير الغنيم أن القضاء في دولة الكويت يعد محط احترام لاعتباره احدى السلطات الثلاث في الدولة موضحا أن المادة 162 من الدستور نصت على (شرف القضاء ونزاهة القضاة أساس الملك وضمان للحقوق والحريات). وأضاف أن المادة 163 من الدستور أكدت عدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة. وشدد على أن القانون يكفل استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاه والاحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل. وقال انه حرصا على تعزيز أطر وآليات الديمقراطية ومنعا للجور على الحقوق او الحريات جاءت المادة 50 من الدستور لترسخ مبدأ الفصل بين السلطات الرئيسية في الدولة. وأشار الى ان المادة 50 قررت صراحة ( مبدأ الفصل بين السلطات ) وذلك دفاعا لأي جدل أو لبس حول هذا المبدأ بالاضافة الى أنها حذرت من نزول أي من السلطات الثلاث عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليها في الدستور. وذكر السفير الغنيم أن الحق في الحياة "القاعدة الاساسية" لجميع حقوق الانسان مؤكدا أن دولة الكويت أولته عناية كبيرة سواء في الضمانات القانونية والجزائية التي تصونه وتحميه. وأوضح أن ذلك يتأتى من خلال مواد قانون الجزاء 16/1960 وغيرها من القوانين اضافة الى توفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية وسبل الحياة الكريمة. ولفت الى أن المادة 12 من دستور دولة الكويت تنص على "تعنى الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة". واشار الى أن ميزانية وزارة الصحة قدرت بمليار و800 ألف دينار (الدولار يعادل نحو 305ر0 دينار) وذلك نظير عدد كبير من الخدمات الصحية المجانية للجميع من دون استثناء من مواطنين ومقيمين وكذلك من المقيمين بصورة غير قانونية. وأضاف أن دولة الكويت لم تكتف بذلك بل عملت على توفير العلاج بالخارج وتحمل جميع تكاليفه للمواطنين الذين قد لا يتوفر لهم العلاج الا بمراكز طبية متخصصة وذات طبيعة خاصة . وأكد السفير الغنيم أن المساواة والعدالة وعدم التمييز تمثل احدى ركائز حقوق الانسان المهمة في دولة الكويت. وقال ان المادة 29 نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين". وشدد على أن مضمون المادة السابقة انعكس على جميع جوانب الحياة سواء في العمل او التعليم أو الصحة او السكن وغيرها مما كان له الاثر الايجابي على تحقيق الأمن وسد كل ثغرات التمييز وعدم المساواة ان وجدت. وذكر أنه انطلاقا من الرغبة الصادقة في اعلاء قيم حقوق الانسان فقد انضمت دولة الكويت الى العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وأضاف السفير الغنيم أن من أبرز تلك الاتفاقيات (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة بموجب القانون واحد لسنة 1996. وأشار الى أن هذه الاتفاقية أضحت ووفقا للمادة 70 من دستور دولة الكويت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية وعليه يعتبر التعريف الوارد في المادة واحد منها معتمدا في التشريع الكويتي. واشار الى أنه تم وضع العديد من الوسائل الوقائية لمنع التعذيب منها على سبيل المثال (توفير قنوات قانونية لضمان اجراء التحقيقات العاجلة بصدد ادعاءات التعذيب) و(انشاء الشرطة المجتمعية). وأضاف أن من تلك الوسائل أيضا (انشاء لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة) و(استحداث خط ساخن لتلقي الشكاوى) بالاضافة الى (اجراءات تدريبية للقائمين على انفاذ القانون). وقال انه في عام 1996 صدر قانون رقم 12 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نتيجة لقناعة راسخة بمضمون ما جاء في هذه الاتفاقية. وأشار الى أن هذه الاتفاقية أضحت ايضا جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية وذلك اعمالا بنص المادة 70 من الدستور الكويتي. وأكد السفير الغنيم أن للمرأة مكانة خاصة في المجتمع الكويتي مشددا على أنها حظيت بكل تقدير واحترام انطلاقا من مبدأ الدين الاسلامي الحنيف. وأشار في هذا الاطار الى نص المادة 29 من الدستور التي أكدت على أن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وقال انه انطلاقا من ذلك عنيت دولة الكويت بحقوق المرأة الكويتية عناية كبيرة فعملت جاهدة على تلبية متطلباتها لضمان تمتعها بكافة الحقوق. واوضح أن دولة الكويت انضمت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة عام 1994 كما أقرت في عام 2015 تاريخ 16 مايو من كل عام باعتباره يوما للمرأة الكويتية تكريما لها. وأضاف أن المرأة الكويتية تقلدت عدة مناصب قيادية في الدولة وفي جميع المجالات فأصبحت الآن وزيرة ونائبة وسفيرة ومديرة ادارة وسيدة أعمال وأستاذة بالجامعة وباحثا علميا في المراكز العلمية المتخصصة في الكويت ومستشارا بالفتوى والتشريع. ولفت الى أن المرأة الكويتية دخلت مؤخرا المجال العسكري بالاضافة الى أنه توجد أيضا أكثر من عضوة في المجلس البلدي . وأشار الى أن المجلس الاعلى للقضاء الكويتي قد أصدر قراره رقم 14/2013 بقبول عدد 22 امرأة متقدمة في سلك القضاء والقرار رقم 23/2014 بتشغيل وظيفة وكيل نيابة لعدد من الاناث المتقدمات لهذه الوظيفة . واوضح أن حصة المرأة الكويتية في سوق العمل خلال الفترة من 2011 الى 2015 قد بلغت 6ر48 بالمئة في القطاع الخاص و5ر46 بالمئة في القطاع العام. وذكر أن دولة الكويت وضعت في خطتها الانمائية (2016 - 2020) أهدافا تتعلق بتمكين المرأة ورعاية قدراتها للوصول الى الغايات المثلى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. واكد أن دولة الكويت تصدرت قائمة الدول العربية في ما يرتبط بحقوق الجنسين على صعيد مشاركة النساء في الاقتصاد وسوق العمل والتعليم ومستوى العناية الصحية والتمكين السياسي.