فرض مجلس القضاء الأعلى المصري حظرا على نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاة في وسائل الإعلام الإلكترونية. ويشمل القرار الذي صدر الاثنين أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. ونص بيان المجلس أن مخالفة الحظر سيترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر. ولم يشر المجلس في بيانه إلى أسباب فرض حظر كهذا، أو طبيعة العقوبات المترتبة على مخالفته. ويأتي القرار بعد فضيحة فساد مالي طالت مجلس الدولة (سلطة قضائية) وأمينها العام وائل شلبي الذي قدم استقالته إثر توجيه اتهامات له في القضية، قبل أن يقدم على الانتحار في زنزانته، حسب السلطات.