وجه أمير منطقة تبوك بإيقاف مأذون أنكحة عقد قران طفلة بتبوك حيث خاطب وزير العدل لإيقاف المأذون لحين استكمال التحقيقات ومراجعة جميع الإجراءات التي تمت في هذا الزواج ومدى موافقتها للأنظمة.    وعلمت "سبق " أن  الإجراءات لا تزال قائمة والمخاطبات مستمرة بين  الجهات العدلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة ، ولم تكشف أي جهة رسمية حتى الآن عن ما آلت إليه هذه المخاطبات.     وكان زواج سبعيني من طفلة في منطقة تبوك أثار الرأي العام قبل عدة أسابيع وجه حينها أمير المنطقة  بالتأكّد من صحة إجراءات الزواج عن طريق إحالة المعاملة إلى المحكمة؛ بعد ورود المعاملة بشكلٍ عاجلٍ من الجهات الحقوقية المختصّة في تبوك، ومنها دار الحماية الاجتماعية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.   وقال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري في تصريحات سابقة  لـ"سبق": إن الجمعية رصدت الحالة وقامت مباشرة بمخاطبة أمير منطقة تبوك لحماية الطفلة، مشيراً إلى أن ذلك وفقاً للمادة ١٦ من الفقرة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، الذي ينص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد أن من يقل عمره عن ١٨ عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى، ذكراً كان أو أنثى.   فيما أكد  ابن السبعيني في تقرير نشرته "سبق "  أن زوجة والده عمرها تجاوز الستة عشر عاماً بأشهر، وليس كما أشير إلى أنها طفلة، وأن الزواج أخذ أشهراً عدة منذ الخطوبة والموافقة حتى عقد النكاح والفتاة أخذت وقتها في التفكير قبل أن تقبل الزواج.    فيما أرجع أحد أقرباء الفتاة تسليط الضوء على هذا الزواج بسبب بلاغ كاذب من شخص رجح بأن له أهدافاً ومطامع تقدّم به إلى الحماية الاجتماعية بتبوك، تمّ على إثرها استدعاء قريبتي ووالديها، وتمّ التحقيق معهم على انفراد.   وأضاف أن الفتاه رضيت الزواج وإقرارها بذلك في أوراق اللجان عن طريق البصمة؛ مؤكدا عدم مصداقية البلاغ الذي كان مفاده أن الفتاة مكرهة على الزواج ، مشيراً أن المحكمة صادقت على الزواج بعد سماع قبول الفتاة بالزواج، وعليه تمّ إصدار وثيقة الزواج، وتمّ الزواج.