يتطلع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى تمرير حزمة تعديلات دستورية في البرلمان، على رأسها بند  تحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، بما يعزز صلاحياته. وتنص أبرز التعديلات المقترحة على أن يحظى الرئيس بصلاحيات إدارة شؤون الدولة، وتعيين نوابه، والوزراء، إضافة إلى قادة هيئات الجيش والمخابرات ونصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة. وبموجب التعديلات أيضا يتم إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة الرئيس بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه، بل ويكون صاحب صلاحيات لاتخاذ قرارات داخل حزبه. كذلك تنص التعديلات على أن رئيس البلاد لا يخضع للتحقيق إلا بتصويت ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، كما يستطيع ثلثا أعضاء البرلمان إحالة الرئيس للمحكمة العليا. وحال إقرار التعديلات المقترحة ستجرى الانتخابات الأولى في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 ويحق لإردوغان الترشح لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2029. ويحتاج إقرار التعديلات المقترحة إلى موافقة 330 نائباً على الأقل، أي ثلاثة أخماس الأعضاء؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل المصادقة عليه، وعرضه على استفتاء شعبي خلال ستين يوماً. لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقته عليه. وتواجه هذه التعديلات معارضة واسعة في الشارع التركي، وتوصف بأنها خطوات على طريق العودة إلى عصر الدكتاتورية في بلدٍ يواجه في الأساس انتقادات من الحلفاء الغربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات. لكن برغم ذلك يتوقع الخبراء، أن يتم تمرير التعديلات كونها تحظى بطبيعة الحال بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يشغل  317 مقعدا في البرلمان من أصل 550، إضافة إلى حزب الحركة القومية الذي يوصف رئيسه بأن معارض صوري ويشغل أعضاء هذا الحزب 40 مقعدا في البرلمان. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)