أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيس المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي خاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من إمكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وقال الزياني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي الذي بدأت أعماله أمس في مدينة الرياض بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية: «حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015». وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي، قال الزياني: إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهماً من روافد النمو الاقتصادي، وتطوير الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. وأشار إلى أن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض إكسبو الدولي عام 2020، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار زيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا أن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة %5 حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي %2.2 في الدول المتقدمة. وأضاف أن دول المجلس شجعت الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلت الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية، مشيراً إلى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وتجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي تريليون دولار سنوياً.;