كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف بلديات الدولة قد ناهز الـ574 رخصة خلال ديسمبر 2016 مقارنة بـ612 رخصة بناء صادرة خلال الشهر السابق أي بنسبة تراجع قدرها %6 وقد لوحظ هذا الانخفاض في بلديات الخور (%33)، الشمال (%25)، الظعاين (%24)، الوكرة (%13)، الريان (%3). في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال (%31)، والدوحة (%2). وأشارت الوزارة في تقريرها الرابع والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، أشارت إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 198 رخصة أي ما نسبته %35 من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 133 رخصة أي %23، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 88 رخصة أي %15 ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 63 رخصة أي %11. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 59 رخصة (%10)، الخور 24 رخصة (%4)، وأخيراً الشمال 9 رخص (%2). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت %62 (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات %35 (200 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة %3 (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت %51 (163 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة %37 (118 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة %9 (29 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة %50 (19 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة %21 (8 رخص)، ثم المساجد بنسبة %13 (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة %11 (4 رخص). وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.;