أبوظبي: مجدي زهرالدين بلغ عدد حوادث الدراجات النارية التي وقعت في العام الماضي 174 حادثاً على مستوى الدولة، نتج عنها 19 حالة وفاة و 155 إصابة ما بين بليغة ومتوسطة وبسيطة. وكشفت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية أن حوادث الصدم والتصادم للدراجات النارية تأتي في مقدمة الحوادث التي وقعت، حيث بلغ عددها 101 حادث تليها حوادث التدهور وبلغ عددها 56 حادثاً، ثم حوادث الدهس حيث بلغ عددها 16 حادثاً، إضافة إلى حادث واحد آخر. ودعت وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أثناء القيادة وعدم التجاوز بين المركبات بصورة خطرة، والقيادة بطيش وتهور، ما يعرض حياتهم لخطر الصدم والتدهور والدهس، وضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بسلوكيات سلبية على الطرق الداخلية والخارجية. وطالبت الوزارة أولياء الأمور بعدم منح وتسليم الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث والأربع لأبنائهم غير الحاصلين على رخصة القيادة وعدم السماح لهم بقيادة هذه الدراجات في المناطق والأحياء السكنية والطرق العامة وأن يقتصر استخدامها وقيادتها في المناطق الرملية والصحراوية وذلك تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية. وقال العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية إن هناك قوانين وآليات وقواعد وفنون لعملية قيادة الدراجات النارية على الطرق والشوارع بالدولة، مشيراً إلى التراخيص والضوابط لاستخدام الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث والأربع وتحديد الأماكن التي تسُتخدم فيها هذه الدراجات، لافتاً إلى أن ما نشهده في شوارعنا وفي الطرقات والمناطق والأحياء السكنية من حوادث مرورية فادحة يرجع في غالبيتها إلى عدم التزام بعض قائدي الدراجات النارية بالأنظمة والقوانين المرورية. وأوضح أنه بموجب أحكام قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 فإن رخصة قيادة الدراجة النارية تمنح لمن لا يقل عمره عن 17 عاماً، مبيناً أن هناك آثاراً سلبية للقيادة من دون رخصة سوق بحيث يكون السائقون معرضين للحوادث والإصابات بسبب عدم تمكنهم من السيطرة على الدراجة ويعرضون أنفسهم لحوادث تنتج عنها جروح أو كسور أو إعاقة وقد ينتهي بهم المطاف إلى إعاقة دائمة أو الوفاة حيث إن المخاطر المترتبة عن قيادة الدراجة النارية بطيش وتهور لا تقل عن مخاطر قيادة المركبة.