يوسف العربي (دبي) أسهم تطور البنية التحتية في الإمارات، لا سيما على صعيد المطارات، والموانئ البحرية، والطرق البرية، في تعزيز مكانة الإمارات في مجال إعادة التصدير، وفق خبراء ومسؤولين بقطاع الموانئ البحرية والقطاع الصناعي في الدولة. وقالوا إن تبوء الإمارات للمرتبة الثالثة عالمياً في مجال إعادة التصدير جاء نتيجة عمل دؤوب وجهد متواصل استمر على مدار أكثر من ثلاثة عقود متتالية، حيث تواصلت استثمارات الدولة في تطوير الموانئ والمطارات العملاقة، وربطها بشبكات طرق ذات طاقات استيعابية هائلة. ونوهوا بالتطور الهائل في آليات العمل الجمركي في الدولة الذي انتقل من مرحلة التنظيم المجرد لحماية الحدود وسهولة نفاذ البضائع، إلى مرحلة ابتكار الحلول لتيسير التجارة من دون الإخلال بضرورات حماية الدولة من دخول البضائع المحظورة. وحافظت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، على المركز الثالث عالمياً في إعادة التصدير بنسبة 13% وبحصة بلغت 114 مليار دولار من إجمالي إعادة التصدير في العالم البالغ 900 مليار دولار بنهاية عام 2015، بحسب وزارة الاقتصاد. وقال رجل الأعمال ماجد الغرير، رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي والرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير لـ «الاتحاد»، إن وجود الإمارات على قمة هرم إعادة التصدير عالمياً، بعد تبوئها المركز الثالث عالمياً في هذا المجال يعد ثمرة الرؤية الثاقبة والاستراتيجية الواضحة القابلة للتطبيق، والتي بدأت الدولة في تنفيذها منذ عقود. ... المزيد