صحيف المرصد: شهدت الجلسة الأولى من محاكمة إحدى المتهمات، سعودية الجنسية، 33 عاماً مطلقة، وحاصلة على درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال، بتهمة الانضمام إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا، حيث كانت تنوى الانتقال عن طريق دخول اليمن ومن ثم إلى تركيا وصولا إلى سوريا، من خلال وسطاء سوريين مقيمين بصورة غير نظامية. وكانت السلطات الأمنية احبطت الخطة المعدة من قبل عناصر التنظيم، وذلك في عام 2015، بعد بلاغ تقدم به شقيق المتهمة عن اختفائها، وتوفر معلومات عن انضمامها إلى تنظيم داعش. ووفقا لموقع العربية.نت فإن الجلسة التي افتتحت صباح أمس الاثنين، وحضرتها المدعى عليها الموقوفة على ذمة القضية إلى جانب متهمين اثنين آخرين، سوريي الجنسية، على صلة بالقضية. وأشار موقع العربية أن المتهمة لم يظهر عليها أي توتر حيث تتبادل مع شقيقها أحاديث جانبية، في حين، ألقى المدعي العام جملة من التهم الموجهة إليها منها تأييد تنظيم داعش وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام. كما شملت التهم تغرير المرأة بأطفالها وتضليلهم واستغلالها لضعفهم وشروعها في تهريبهم لمناطق الصراع لتشغيلهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية. أما المتهم الثاني فوجهت له تهم تأييده وانتماءه إلى تنظيم داعش الإرهابي من خلال تنسيقه سفر المتهمة الأولى للانضمام إلى التنظيم في سوريا، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وكذلك حيازته في جهاز حاسبه الآلي المضبوط مقاطع صوتية لأناشيد تحث على القتال، إلى جانب تهمة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بتلقيه مبلغاً مالياً قدرة 33 ألف ريال سعودي من المتهمة الأولى مقابل مساعدتها في سفرها رفقة أبنائها إلى سوريا. كما اتهم الادعاء العام المتهم الثالث بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم الدعم للتنظيم من خلال مرافقته للمتهمة الأولى مع أولادها، وشروعه في تهريبهم إلى خارج المملكة. وطالب المدعي العام في النهاية إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، والحكم عليهم بالحد الأقصى للعقوبات المقررة في القوانين والأوامر الملكية ذات الصلة.