نشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الخميس حكما للمحكمة الدستورية ينص على ان قيام البلاد بحظر الدخول الى موقع تويتر ينتهك حرية التعبير وحقوق الفرد فيما يزيد الضغوط على السلطات لكي ترفع الحظر. وكانت هيئة الاتصالات التركية قد أغلقت الدخول الى موقع تويتر يوم 21 مارس بعد ان قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان انه "سيمحو" الشبكة بعد سيل من التسجيلات الصوتية التي وضعها مجهولون يزعم انها تكشف الفساد في الدائرة المقربة منه قبل أيام من الانتخابات المحلية. والان وقد صدر الحكم ونشر في الجريدة الرسمية فانه من المتوقع ان تدرس هيئة الاتصالات التركية دعوة المحكمة لرفع الحظر الذي تسبب في غضب عام وتنديد عالمي. وأعلنت المحكمة الدستورية قرارها أمس الاربعاء وأرسلت حكمها الى هيئة الاتصالات التركية بوزارة النقل المسؤولة عن الاتصالات. وتلقت المحكمة دعاوى فردية تطعن في الحظر احداها من نائب ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا ومن أكاديمي قانوني بارز. ويرى منتقدو أردوغان الحظر على انه أحدث حلقة في سلسلة اجراءات استبدادية للتغلب على فضيحة فساد تضخمت لتصبح واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها في حكمه المستمر منذ أكثر من 11 عاما. وتمكن الذين لديهم خبرات فنية من الالتفاف على الحظر وقال محللون لشبكة الانترنت انه حدثت زيادة في نشر التدوينات منذ فرض الحظر لكن القضية أصبحت مسألة شد وجذب بين ادارة أردوغان وموقع تويتر الذي طعن أيضا في الاجراء.