حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بسجن متهمين يبلغان من العمر (٢٠ سنة و١٧ سنة) وذلك لمدة ٥ سنوات، وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ ٤٠٠ دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهما بمصاريفها ٢٠ ديناراً مقابل اتعاب المحاماة بقضية سرقة بالإكراه. وأدانت المحكمة المتهمين، لأنهما سرقا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة للمجني عليه ومحلّاً للعبايات، وذلك بالإكراه الواقع عليه، بأن اعتدوا على سلامة جسمه بضربه بكتفه الأيمن وظهره فأحدثا به إصابتيه الموصوفتين بتقريره الطبي فبثا الرعب في نفسه وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على هذه المسروقات والفرار بها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين و٣ آخرين توجهوا عند الساعة الواحدة والنصف صباح يوم ٤ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٥ وداهموا المجني عليه بسكنه وقاموا بطرق بابه ففتحه لهم، فاقتحمه المتهمان ووقف آخر مجهول قرب الباب، وقام المتهم الأول بتطويق رقبته بذراعه حتى خنقه، وقام المتهم الثاني بضربه بلوح خشبي على كتفه وظهره، وسرقوا حافظة نقوده وبها بطاقته الذكية وبطاقة ائتمانية وملكية سيارته ورخصة قيادته وبطاقة أخيه ومبلغ مالي، وهاتفين نقالين، وحال فرارهم أبصرهم جار المجني عليه والذي تعرف على صور المتهم الأول، كما تعرف على المتهمين بطابور التعرف. وأضاف الشاهد أن المتهم الأول كان يحمل سكيناً في يده.