على رغم التحديات التي شهدتها الاقتصادات الإقليمية والعالمية خلال عام 2016 نتيجة تراجع أسعار النفط، نجحت إمارة دبي في الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات والشركات الخارجية. إذ تمكّنت من استقطاب 16800 شركة جديدة، ليتخطى عدد الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة دبي حاجز 201 ألف عضو أي بزيادة 9 في المئة. وحافظت التجارة في غرفة دبي على استقرارها خلال العام الماضي، مع بلوغ قيمة الصادرات وحجم إعادة التصدير 273 بليون درهم (نحو 74 بليون دولار)، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهة بقيمة وصلت إلى 87.7 بليون درهم. في حين كشفت الغرفة عن بلوغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها 923056. وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، «استقرار قيمة الصادرات وحجم إعادة التصدير، على رغم انخفاض حجم التجارة العالمية المتأثرة بالتحديات الاقتصادية، وتدني الطلب العالمي». ولفت إلى «الجهود التي بذلها تجار دبي الذين باتوا يملكون خبرة كبيرة في مواجهة تقلبات التجارة العالمية، إذ شهدنا تنويعاً لأسواق الصادرات واستهدافاً لأخرى جديدة تغطي التراجع الذي تسجله الأسواق الأخرى». وجاء ذلك في إطار حملة ترويج ضخمة نفّذتها الغرفة في أكثر من 34 دولة حول العالم. وشملت المدن التي استهدفتها الغرفة في نشاطاتها الخارجية أذربيجان وبلجيكا وألمانيا وإثيوبيا وغانا، والهند والصين والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وموزمبيق وجورجيا وهولندا وروسيا والولايات المتحدة. وأعلن بوعميم أن دبي «أثبتت خبرتها في مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية، التي أظهرت يوماً بعد آخر مدى ترابط عالمنا الواسع»، مشدداً على أن «اقتصاد دبي نجح في احتواء معظم تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية». وأشار إلى أن دبي «تسير قدماً في دعم القطاع السياحي بهدف جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020، مع إطلاقها هذه السنة مشاريع ترفيهية مميزة مثل «دبي بارك أند ريزورتس» التي ستجذب زواراً وسياحاً جدداً من فئات متنوعة، ما يساهم في توثيق مكانة دبي على خريطة السياحة العائلية، وتعزيز دور السياحة كركيزة أساسية في اقتصاد دبي». وعززت غرفة دبي وجودها الخارجي الهادف إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في الإمارة، ومساعدة الشركات العاملة فيها على التوسع في الأسواق الخارجية، واستقطاب مزيد من الاستـــثمارات الأجنبية. إذ افتتـــحت ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية خلال العام الماضي، في كل من موزمبيق وكينيا والصين ليرتفع عدد المكاتب التمــثيلية للغرفة إلى سبعة، تتوزع في المناطق الاستراتيجية التي تستهدفها الــغرفة في أفريقــيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، مع اكتمال استعداداتها لافتتاح مكتب ثامن في البرازيل هذه السنة. وبلغ عدد دفاتر الإدخال الموقت للبضائع الصادرة والواردة في الدولة مع نهاية العام الماضي، 5500 لبضائع بقيمة تصل إلى 3.1 بليون درهم. وتساهم هذه الخدمة في تعزيز ريادة دبي في مجال تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع المؤتمرات والمعارض فيها، خصوصاً مع محافظتها على المركز الـ14 بين أفضل الوجهات العالمية الرائدة في استضافة فاعليات الأعمال، وفقاً لتقرير إحصاءات الاجتماعات الدولية الصادر عن اتحاد الجمعيات الدولية. وأوضح بو عميم أن غرفة دبي «تابعت مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية البالغ عددها 46، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشاريع قوانين حول تنظيم المنشآت الأهلية في دبي، وتعديل بعض أحكام القانون الرقم 23/2009 في شأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقرار وزاري في شأن تنظيم استيراد الأنواع الحيوانية والنباتية البرية، وقرار مجلس الوزراء في شأن نظام الرقم الموحد للمستوردين والمصدرين في الدولة، وقرار مجلس الوزراء في شأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح المركبات ومراكز الخدمة وصيانتها. ويُضاف إليها مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الرقم 11/2015 في شأن الرقابة على الإتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.