أعلنت حكومة الإمارات أمس ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي من 100.1 مليار دولار عام 2014 إلى 111 مليار دولار عام 2015. وذلك ضمن نتائج مؤشرات قطاع الاقتصاد، التي حققت فيها تطورات على المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتنافسية ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، مشيرة إلى أن ذلك يجسد رؤية «الإمارات 2021» بأن تكون ضمن أفضل دول العالم في عيد تأسيسها الخمسين. وقالت الإمارات أمس في تقرير صدر حول أداء مؤشرات الاقتصاد، إن النتائج المحققة تضعها ضمن أكثر وجهات التجارة والاستثمار ربحا وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في وقت استطاعت فيه إيجاد بيئة تحفز الأعمال والاستثمار الأجنبي، يدعمها انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة، ويعزز كل ذلك آفاق النمو الإيجابي والمستدام للناتج المحلي الإجمالي. وتستند نتائج المؤشر الوطني، الذي يحمل عنوان «نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي»، إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي يصدر سنويا، حيث ارتفعت نتيجة المؤشر من 2.66 في المائة في 2014، إلى 2.96 في المائة في عام 2015. ويصدر مؤشر التنافسية بشكل سنوي ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ويغطي 138 دولة. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة واستطلاعات رأي للتنفيذيين وكبار المستثمرين. وتصدرت الإمارات الدول العربية في تقرير 2016 - 2017. وتقدمت من المرتبة 17 في تقرير 2015 - 2016 إلى المرتبة 16. ويعد مؤشر التنافسية مؤشرا مركبا يقيس القدرة التنافسية للدول من خلال 12 محورا، هي المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور السوق المالية والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار. وعلى مستوى المحاور والمؤشرات الفرعية، جاءت الإمارات ضمن أول عشرين دولة عالميا في 76 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها، وحلت في المركز الأول عالميا في محور المؤسسات في مؤشر «غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال»، والمركز الثاني عالميا في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة» ومؤشر «قلة التبذير في الإنفاق الحكومي». وفي محور البنية التحتية حازت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثاني عالميا في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي». ووفقًا للتقرير، حققت المرتبة الأولى في كل من محوري «كفاءة سوق السلع» و«كفاءة سوق العمل»، حيث جاءت في المركز الأول عالميا في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار»، والمركز الثاني عالميا في كل من مؤشري «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل» و«مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالميا في مؤشري «قلة العوائق الجمركية» و«مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية». وفي محاور «جاهزية قطاع التكنولوجيا» و«نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، حققت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر «الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة»، والمركز الثاني عالميا في مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة للمناطق الحرة». أما في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، فقد تطور ترتيب الدولة حسب المنهجية المتبعة من البنك الدولي من المركز 34 إلى المركز 26. ويقيس المؤشر مرتبة الإمارات في سهولة الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن 10 محاور، هي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري، ويصدر المؤشر ضمن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي ويغطي 190 دولة واقتصادا. كما احتلت مركزا متقدما ضمن أفضل 15 دولة عالميا في خمسة من محاور الأداء الفرعية، والبالغ عددها عشرة، وهي الأولى في سهولة دفع الضرائب والرابعة في محوري سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء والتاسعة في حماية المستثمرين الأقلية والحادية عشرة في سهولة تسجيل الملكية. أما على المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، والذي يصدر سنويا ضمن تقرير المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية ويغطي 137 دولة، فقد تقدمت الإمارات من المركز 20 عام 2015 إلى المركز 19 عام 2016، وحافظت على المركز 19 في تقرير العام 2017 الذي صدر مؤخرا. ويقيس المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية المواقف الريادية «نظرة المواطنين إلى رجال الأعمال وتنظيم المشاريع والأعمال الناشئة»، والنشاط والقدرات الريادية «ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا التي بدأها رواد مثقفون في بيئة أعمال تنافسية»، والطموح والتطلعات الريادية «الجهود التي يبذلها رواد الأعمال لتقديم منتجات وخدمات جديدة وتطوير عمليات الإنتاج واختراق الأسواق الخارجية وزيادة عدد الموظفين وتمويل الأعمال من خلال رأس المال المخاطر». وعلى مؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر في تقرير سنوي عن كلية إدارة الأعمال العالمية «إنسياد» وكلية «جونسون» بجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، ويغطي 128 بلدا واقتصادا، حققت الدولة تحسنا واضحا بتقدمها 6 مراتب من المركز 47 في 2015 إلى المركز 41 في 2016، وتصدرت دول المنطقة. ويقيس المؤشر الذي يضم أكثر من 80 مؤشرا فرعيا أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار، وتقاس مدخلات الابتكار بناء على المؤسسات والقوى العاملة والبنية التحتية وتطور الأسواق وتطور الأعمال التجارية، أما مخرجات الابتكار فتقاس بناء على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.