تتجه السعودية بشكل جاد نحو تعزيز مستويات الاعتماد على المنتجات الصناعية البلاستيكية المحلية، يأتي ذلك عبر جهود حثيثة تقوم بها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهي الجهة التي تمتلك 35 مدينة صناعية على مستوى البلاد. وتعتبر السعودية واحدة من أكثر دول العالم من حيث جدوى إقامة المصانع على أراضيها، حيث توفر المملكة للمستثمرين في الشأن الصناعي أراضي مخصصة وجاهزة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى ثروة طبيعية هائلة، وموقع جغرافي مميز، وكوادر وطنية مؤهلة تستطيع الانخراط بشكل مهني للعمل في القطاع الصناعي. ويمثل قرار السعودية بإعادة هيكلة الوزارات الحكومية، والذي اشتمل على تحويل الشأن الصناعي، من وزارة التجارة والصناعة، إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تطورًا مهمًا على صعيد دعم الاستثمارات الصناعية. وتأتي هذه التطورات، في وقت تمثل فيه الصناعة عصبا رئيسيا في تحريك اقتصاد الدول، مما دفع السعودية للتقدم إلى الأمام من يوم إلى آخر في هذا المجال، حيث بدأ المجلس الصناعي في البلاد عقد اجتماعاته، بعد أن أصبح يقبع تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون بذلك شكله الهيكلي الجديد مكونا من 5 جهات حكومية في المملكة. وأصبح المجلس الصناعي السعودي يتكون من كلٍ من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى برنامج التجمعات الصناعية. وأمام هذه المستجدات، شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، في النسخة الـ13 من معرض «عرب بلاست 2017»، الذي نظمت فعالياته في الفترة من 8 إلى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عارضين من أكثر من 39 بلدا حول العالم، من بينها الهند وتايوان وألمانيا والصين وقطر والسعودية وعمان، إضافة لشركات إماراتية. وأكدت «مدن» يوم أمس أنها قدمت من خلال لقائها بالمستثمرين، الحوافز والفرص الاستثمارية في مجال الصناعات البلاستيكية والتقنيات المرتبطة بها ذات القيمة المُضافة، كما قدمت تعريفًا بمختلف الخدمات التي توفرها للمستثمرين والصناعيين، كالأراضي الصناعية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة في مدنها الصناعية الـ35 التي تتوزع في كل أنحاء المملكة، وغيرها من المنتجات، مثل المصانع الجاهزة المبنية بمواصفات نموذجية، والفرص الصناعية والخدمية المساندة. وتعليقًا على هذه المعلومات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية مرشحة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادها المحلي بشكل كبير خلال السنوات الـ10 المقبلة، وقال: «علينا العمل بشكل جاد لرفع مستوى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي، وتوفير الدعم المالي للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة». وتبلغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية لعام 2015 ما نسبته 12.2 في المائة، مقارنة مع 10.8 في المائة لعام 2014، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية للصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2015 ما نسبته 11.8 في المائة، مقارنة مع 11.5 في المائة لعام 2014. وعلى صعيد صندوق التنمية الصناعية السعودي، فإن الصندوق يهدف للمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها. وانطلاقًا من مسؤوليته التنموية تجاه تطوير قطاع التصنيع ودوره في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، يعمل الصندوق الصناعي السعودي وفق عدد من المعايير والضوابط التي تضمن له أداء رسالته ومهامه على النحو الأمثل، ومن هذه المعايير التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظورين الاقتصاديين العام والخاص، وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال توظيف الأموال المستثمرة التوظيف الأمثل. ويهدف صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية هي: تحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الصناعي، والتأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني، وإحلال المنتج الوطني محل الواردات، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتحقيق التكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، وزيادة فرص العمل للسعوديين من خلال تشجيع التوطين في القطاع الصناعي. ويشار إلى أن «عرب بلاست 2017» والذي شاركت فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، يعتبر المعرض الأضخم في منطقة الخليج، والثالث عالميًا في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات.