كشف الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن خريطة الطريق التي تقدم بها للمجلس التنفيذي في البنك الإسلامي، والتي تعتمد على جملة من المحاور لتطوير أداء البنك خلال ولايته للخمس السنوات المقبلة، حظيت بموافقة ومباركة جميع الأعضاء في المجلس، ومن المتوقع أن يعرض هذه الخريطة على العاملين في البنك خلال اليومين المقبلين. وقال الدكتور حجار، في لقاء صحافي مع رؤساء التحرير وكتاب في الصحف السعودية، إن «الخريطة المزمع تنفيذها ستكون برنامج النواة الرئاسي للسنوات الخمس، وأعمل حاليا على آليات التنفيذ لما ورد في برنامج الخريطة، وذلك بعد 100 يوم من رئاستي للبنك الإسلامي». وفي حين لم يفصح حجار، وبشكل شامل عن خريطة الطريق، إلا أنه قال: «إنه ومن خلال الظروف التي تمر بها الدول الإسلامية، ولقاءاتي المتعددة مع مسؤولين خلال الـ100 يوم، بدأت انظر للموضوع بطريقة غير تقليدية في دعم هذه الدول، وتفعيل دور البنك الإسلامي ليصبح مبادرا وقادرا على قراءة الواقع واستشراف المستقبل، فيما ستكون الركيزة الثانية أن يكون البنك مرنا وسريعا ويتحرك في الوقت المناسب ويستجيب لحاجات الدول، خاصة إن كانت هذه الحاجات طارئة». وقال الدكتور حجار إن الركيزة الثالثة التي يجب تطبيقها، تتمثل في دور البنك الريادي، وأن يكون لديه مبادرات متعددة وفي كافة الاتجاهات، ومنها تحسين صورة الإسلام من خلال الاقتصاد، بتقديم النظام الاقتصادي الإسلامي، كنظام يساهم مع غيره من الأنظمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية. وتطرق رئيس البنك الإسلامي، إلى التحديات التي تواجه والمتمثلة في المنافسة على ما يقدمه البنك من خدمات مجال الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى زيادة البنوك متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز أبحاث وشركات استشارية كبيرة دخلت في هذا السوق، فأصبح البنك يواجه منافسة قوية، موضحا أن البنك يرحب بدخول الجميع، و«الآن، لا بد أن يكون للبنك الإسلامي الريادة في هذا الجانب». وقال الدكتور حجار، إن «حشد الموارد في الوقت الراهن تدخل من ضمن التحديات والتي كانت للبنوك متعددة الأطراف. وهناك الآن مانحين جدد، ودخلت وسائل جديدة لحشد الموارد، لذا لن يكون البنك الإسلامي البنك الوحيد الذي يحشد الموارد المالية جراء المنافسة القوية»، موضحا أن هذه التحديات فرضت عملية تجديد وتطوير في البنك الإسلامي. ومن ملامح الخطة، وفقا للدكتور حجار: «توسيع قاعدة الشركاء، فلا نقف بشراكتنا مع الحكومات فقط. إذ لا بد من الدخول مع القطاع الخاص ومع مؤسسات المجتمع المدني. وطرحت خطة في هذا الجانب، وسيكون العمل من خلال المنصات الإلكترونية والتي ستعمل في جميع الاتجاهات، وليس في حشد الموارد فقط». وأضاف الدكتور حجار، أنه لا بد من تحديد المجالات التي يعول عليها في أن يكون للبنك دورا رياديا، من خلال تحليل تنافسية البنك الخارجية، كذلك التوسع في بناء القدرات الفردية والمؤسساتية في الدول النامية. موضحا أن هناك 75 دول غالبيتها من الدول النامية، وهذه الدول تواجه تحديات كبيرة تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك من يعاني من هشاشة وعدم استقرار سياسي، وهناك من يواجه تدفق اللاجئين، الأمر الذي يضغط على مواردها فيكون دعمها مختلف عما سبق، وهناك دول تعطلت موارد الدخل فيها وأصبحت تواجه عجزا في الموازنة، لافتا إلى أن معظم الدول تواجه مشكلة بطالة وفقر تستوجب من البنك التدخل بشكل سريع. وشدد رئيس البنك الإسلامي، على أن السعودية من أكبر المساهمين في البنك ولم تتدخل يوما في أي قرار أو تنفيذ مشروع، لافتا إلى أن البنك يدير أموال خارج أصولها ومن ذلك برنامج «فاعل خير» للملك عبد الله رحمه الله، والذي يقدر بنحو 2.6 مليار ريال، وذلك لتنفيذ 8 مشاريع متعددة في دول مختلفة، ومنها دور للطالبات في دول إسلامية، وكفالة أيتام، وعيادات متنقلة لعدد من الدول منها 6 عيادات ستتجه لليمن. من جهته قال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي، إن المؤسسة بدأت برأسمال يقدر بنحو مليون دولار، والآن مع زيادة دورها نشاطها يصل إلى ملياري دولار، الأمر الذي ساعد في دخول المؤسسات في الكثير من العمليات، سواء كان بالتمويل أو من خلال رأس مال المشروع، أو بهما سويا. وإضافة العبودي أن هناك استراتيجية جديدة للمؤسسة للعمل مع القطاع الخاص، بعد أن نجحت المؤسسة في كافة المشاريع، ومنها إدارتها لـ7 صناديق مختلفة، كما أنها تقدم الخدمات الاستشارية في القطاع الخاص، كما ساعدت المؤسسة دول إسلامية في عملية إصدار الصكوك. ولفت العبودي إلى أنه منذ تأسيس المؤسسة صرفت نحو مليار دولار في تنفيذ مشاريع مختلفة، وأن المملكة تعد المستفيد الأول من المؤسسة، إذ قدمت المؤسسة قرابة 600 مليون دولار في عدة قطاعات مختلفة. وعن دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قال رئيسها التنفيذي، المهندس هاني سنبل، إن المؤسسة تقوم بدور هام في التجارة الدولية للدول الإسلامية، ولها شركات مع المؤسسات الدولية، كما أن للمؤسسة أذرعا أخرى تتمثل في بناء القدرات وتوفير التدريب اللازم، موضحا أن المؤسسة تقدم التمويل قصير المدى. وأضاف سنبل أن هناك الكثير من البرامج التي تخدم التجارة الإسلامية، منها برنامج «جسور التجارة العربية الأفريقية»، ومشروع التجارة العربية، إضافة إلى مشروعات لدعم قطاع القطن في الدول الأعضاء، كما أن هناك «مبادرة أفريقيا» التي يجري العمل إلى أن تصل إلى مليار دولار لتمويل جميع المشاريع، كذلك برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في السعودية والمتوافق مع رؤية 2030.