من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل الملف الإيراني، وذلك بعد أيام على إبداء الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قلقه إزاء خرق طهران للحظر وتزويدها حلفاءها في المنطقة مثل ما يسمى «حزب الله» اللبناني بالسلاح. ومع أن الجلسة المرتقبة يوم 18 يناير (كانون الثاني) الحالي ستخصص لمتابعة تنفيذ القرار الدولي رقم 2231 الذي صادق على خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن وسائل إعلامية بينها وكالة «رويترز» أكدت أمس أن التقرير الذي يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة مرة كل 6 شهور، يشمل قلق الأمم المتحدة من خرق إيران لالتزاماتها بما يخص حظر السلاح. وكان مجلس الأمن اعتمد في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 خطة العمل، بعد 90 يومًا من إقرارها من قبل مجلس الأمن عبر القرار 2231 (2015). وقد دخلت خطة العمل حيز التنفيذ في ذلك الموعد الذي أشار إلى أن على الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل ستة أشهر تقريرًا عن تنفيذ أحكام القرار. وتنص الفقرة 6 (باء) من المرفق باء للقرار 2231 على أنه ينبغي لجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع، باستثناء ما يقرره مسبقًا مجلس الأمن، توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة من إيران من قبل مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، سواء كان أو لم يكن منشأها أراضي إيران. وأفادت وكالة «رويترز» أمس بأنها اطلعت على تقرير سري أبلغ عبره الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن، في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قلقه من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظرا على السلاح بتزويدها ما يسمى «حزب الله» اللبناني بأسلحة وصواريخ. ويتضمن التقرير إفادة من فرنسا تشير إلى أن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس (آذار) كانت من إيران، ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن. وقال بان كي مون في التقرير: «أوضح حسن نصر الأمين العام لـ(حزب الله) في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المنار التلفزيونية في 24 يونيو (حزيران) 2016 أن ميزانية (حزب الله) ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أشعر بقلق بالغ بسبب هذا التصريح الذي يشير إلى أن نقل الأسلحة والمواد المرتبطة لها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ربما يجري مخالفة» لقرار لمجلس الأمن الدولي. ورُفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة على إيران قبل عام بموجب الاتفاق الذي أبرمته إيران مع مجموعة «5 + 1» للحد من البرنامج الإيراني النووي، لكن إيران ما زالت تخضع لحظر على السلاح ولقيود أخرى ليست جزءا بشكل فني من الاتفاق النووي. وقدم الأمين العام السابق بان كي مون هذا التقرير إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبل أن يخلفه أنطونيو جوتيريش في الأول من يناير الحالي. وجاء ذلك قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، وهو الذي كان قد هدد بإلغاء الاتفاق النووي أو السعي إلى اتفاق أفضل. في غضون ذلك، أثارت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، أسماء جهانجير، ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي الحرج لبعض من سجناء الرأي المضربين عن الطعام لفترات طويلة في إيران. وقالت جهانجير في بيان لها صدر أمس إن ثمانية من سجناء الرأي في إيران هددوا في الأسابيع الأخيرة بالإضراب عن الطعام بسبب عدم قانونية اعتقالهم، ومن بين هؤلاء سعيد شيرزاد وعلي شريعتي ومحمد رضا نيكونام وحسن راستجاري مجد ومهدي كوخيان ونزار زكا ومحمد علي طاهري. وأضافت أن سجينا آخر يدعى أراش صادقي، أنهى الأسبوع الماضي إضرابا عن الطعام كان قد بدأه في 24 أكتوبر 2016. بعد أن أُطلق سراح زوجته غلروك إبراهيمي بكفالة، مشيرة إلى أنهما من «المدافعين عن حقوق الإنسان وتم سجنهما بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع». ودعت الخبيرة الدولية «السلطات الإيرانية إلى ضمان حصول أراش صادقي حق الوصول، على سبيل الأولوية القصوى، الرعاية الصحية المتخصصة في مستشفى خارج السجن، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب ولا سيما مبادئ تم الموافقة عليها». وأعربت جهانجير عن شعورها بـ«قلق بالغ إزاء الاحتجاز المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، الذين حوكموا على أساس ارتكاب جرائم غامضة الصياغة وحكم عليهم بشكل كبير بعد محاكمات شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة»، مشيرة إلى أن هذا الوضع استمر بعد بضعة أيام من توقيع الرئيس حسن روحاني ميثاق حقوق المواطن، والتي تنص على الحق في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع في إيران.