الرباط - منعت وزارة الداخلية المغربية خياطة وتسويق وبيع "البرقع" الأفغاني في المحلات التجارية وبدأ أعوان الوزارة ابتداء من الاثنين بتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر حسب وثائق تداولها نشطاء شبكات التواصل والصحافة المحلية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة. وفي وثيقة بعنوان "إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع" يقول ممثل وزارة الداخلية "تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة". ولم يتضح بعد إن كان قرار الداخلية المغربية يشمل منع إنتاج وتسويق النقاب القريب في الشكل من البرقع، وهو السائد بين المغربيات ويباع لدى تجار المحلات المختصة في هذا اللباس. وبحسب ما نقل موقع "العمق المغربي" فإن الأمر يتعلق أيضا ب"النقاب حيث أوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية لهذا الموقع أن "أعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بمدن تطوان وطنجة ومرتيل (شمال) وسلا (قرب الرباط) ومكناس (وسط) وتارودانت (جنوب)، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم". من جانبه أورد موقع "اليوم24" أنه "في قرار مفاجئ" ابلغ عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية "بقرار منع إنتاج وبيع النقاب". وقالت يومية أخبار اليوم الصادرة الثلاثاء إن السلطات "استعملت كلمة "برقع" بدل "نقاب" في الإشعارات التي وجهتها للتجار في حين أن هؤلاء "يبيعون النقاب وليس البرقع". وعلق ناشط سلفي فضل عدم ذكر اسمه على خبر المنع بقوله "هناك الآلاف من المغربيات يلبسنه. القرار هو بمثابة هروب إلى الأمام وسيحدث انقساما في المجتمع، لأنه لا يمكن إجبار النساء على عدم تغطية وجههن وجسدهن". وأضاف "ما يحصل يذكرني بكتاب ديمقراطية بلا حجاب لكاتبته التركية مروة صفاء قاوقجي". وبحسب شهادات أخرى نقلها الإعلام المحلي، قال تاجر من مدينة طنجة (شمال) أن "أعوان السلطة يمرون على المحلات التجارية بأكياس بلاستيكية كبيرة لحجز النقاب". وكتب الحسن الكتاني، وهو داعية سلفي مغربي معروف على حسابه على فيسبوك: "هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟ مصيبة هذه إن صح الخبر". ورجحت بعض الصحف أن يكون القرار راجعا إلى مخاوف أمنية إذ استخدم مجرمون النقاب لارتكاب جرائم.