أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء حكماً ابتدائياً بحق مواطن أدين بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة ورجال الأمن كذلك انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة قائده ومتابعته للمعرفات التي تؤيد ذلك التنظيم وثناؤه على أفعال التنظيم الإجرامية من قتل لرجال الأمن وتفجير واعتبار ذلك جهاداً في سبيل الله. وتضمنت التهم تستره على ابن عمه المطلوب امنياً وتواصله معه بعد سفره إلى مناطق الصراع إضافة إلى زميليه اللذان ينتهجان المنهج الفكري المنحرف في تنظيم داعش وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى جانب تخزينه لمقاطع فيديو وصور وشعارات المقاتلين في التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع. وبناء على التهم السابقة قررت المحكمة تعزيره بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه ونظرا لصغر سن المدعى عليه نسبيا ولكونه أظهر ندمه وتوبته وعزمه على عدم العودة لما بدر منه وبناء على المادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة 4 سنوات من المدة المحكوم بها وقررت بأن تكون 3 سنوات من المدة الإجمالية بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في تاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنة وثمانية أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كذلك شملت العقوبات مصادرة الجوال المضبوط بحوزته وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من الكتابة والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.