أنقرة/ سوال أوجاق أديامان/ الأناضول قال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، إن تقييم مؤسسة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، للبنوك التركية، "لا يقوم على أساس منطقي، بالتالي غير موضوعي، ويكاد يكون بمثابة هجوم". وفي تصريحات له اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر التاسع للسفراء الأتراك، في العاصمة أنقرة، أشار جانيكلي، إن ذلك الإعلان ليس له قيمة عند النظر له بشكل منطقي. وتوقعت وكالة "موديز" في تقريرها الصادر أمس الاثنين، أن "تتأثر أرباح القطاع المصرفي التركي سلباً بشكل كبير عام 2017، بسبب زيادة قيمة القروض المتعثرة، وأن تواجه جودة أصول البنوك تحديات يخلقها التباطؤ الحالي في اقتصاد البلاد". وأكد جانيكلي أن النظام المصرفي التركي، لا يواجه خلال عام 2017 أو في أي وقت لاحق، خطر فقدان جودة أصوله، مشيراً أن النظام المصرفي في تركيا ثابت وراسخ، لأنه لا يعتمد على ضمانات افتراضية. وفي تعليقه على تقديرات مؤسسة التصنيف، بأن تغيّرات سعر الصرف الأجنبي في تركيا "ستؤثر بالسلب على الأصول"، أكد نائب رئيس الوزراء، أن هذا التقدير "غير صحيح". ولفت جانيكلي، إلى أن إجمالي مبلغ الديون التي طلبت الشركات المقترضة من البنوك إعادة هيكلتها، لا يتجاوز 40 مليار ليرة تركية (حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي). وأكد أن دعما بقيمة 250 مليار ليرة (حوالي 66.3 مليار دولار) سيقدم إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي في تركيا، بكفالة صندوق ضمان الائتمان، وهو ما يحول دون تعرض البنوك التركية لأي فقدان في أصولها. وفي معرض انتقاده وتشكيكه بتقييم موديز، ذكّر المسؤول التركي، بإعلان المفوضية الأوروبية مؤخراً، الذي يخالف ما جاء في تصنيف موديز. وفي الآونة الأخيرة، اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن النظام المصرفي التركي "بات متناسبا مع الاتحاد الأوروبي"، كما اعتمدت البنوك التركية "بنوكاً"، بعد أن كانت تعتبرها في السابق "شركات". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.