دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي الى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بتثبيت الـ66 موظفة المعرضات للاستغناء من عملهن على إثر انتهاء عقود عملهن محددة المدة في وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. وقال الأمين العام إن هذه القضية من القضايا المجمع على حلها في البحرين بين جميع الجهات الرسمية سواء عبر توجيهات رئيس الوزراء ومبادرات مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة وتصريحات المسئولين بوزارة العمل وغيرها من الجهات الرسمية وأيضا من الجهات الشعبية والمجتمع المدني مثل الاتحاد العام والاتحاد النسائي والجمعيات النسائية وكافة القوى المجتمعية ومن المستغرب بعد هذا الإجماع كله أن تبقى مشكلتهن معلقة. وقال الأمين العام منذ اللحظة الأولى لبروز هذه المشكلة بعد أن انتهت عقود دفعات سابقة من هذه المجموعة 1912 وعبر عدة مناسبات عبر الاتحاد العام عن ملاحظاته ونوه بأن الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية ورعاية الإنسان الذي هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن تحتم منطقيا الاستفادة من هذا المخزون من الخبرات والتجارب وليس العكس فلا يصح إداريا ومنطقيا إهدار هذه الخبرات بعد أن صقلهن العمل واكتسبن المهارات المهنية بحجة عدم وجود شواغر خاصة وأن جهة العمل عبرت عن حاجتها لهن. كما أن كون 99% من هؤلاء المعرضات للاستغناء عنهن من النساء يجعل للحفاظ عليهن في وظائفهن أهمية كبرى حيث يتخذ عنوان تعزيز مشاركة المرأة في عالم العمل وهو هدف تسعى إليه مملكة البحرين في مسيرتها التنموية والتي نطمح فيها إلى دور أبرز للمرأة. وتساءل الأمين العام قائلاً إن كانت هذه تجربة لها ثغراتها وسلبياتها سواء عندما انطلقت في البداية تحت مسؤولية (تمكين) أم عندما آلت مؤخرا إلى وزارة العمل فإن السؤال المطروح هو لماذا يتحمل العامل وحده مسؤولية أخطاء اجتهادات الجهة صاحبة المشروع؟. وقال الأمين العام أن هذا الأمر يحتم أن تكون الخطة الوطنية للتوظيف محل تشاور مجتمعي وتوافق بين أطراف الانتاج وألأ تترك الأمور بحيث نعيد تكرار أخطاءنا. وختم الأمين العام قائلاً: بالتأكيد نحن نتكلم عن العشرات من العمال حملة المؤهلات الجامعية واللاتي بعنوان تحويل تخصصاتهن في العمل عن تخصصاتهن في الدراسة تم توظيفهن بعقود محددة المدة مع إعطائهن الأولوية في التوظيف، فالمسألة بهذه البساطة والمباشرة ولسنا نتحدث عن آلاف من العاملات حتى يتم تضخيم فكرة العجز عن استيعابهن مع أنهن كن يشغلن وظائف تحتاجها جهات العمل ولم يكن يوما زائدات أو فائضات عن الحاجة. ودعا الأمين العام إلى الجدية والالتزام لحل هذه المشكلة محذرا من أن تسريح هذا العدد والإلقاء به على رصيف التعطل هو هدر للموارد والطاقات والإمكانيات لا نرضاه لوطننا الحبيب. ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع الجهات المعنية أن تتظافر جهودهم لحل هذه القضية وأن الاتحاد العام بصدد عقد اجتماع مع بعض مؤسسات المجتمع المدني في القريب العاج لمناقشة هذا الموضوع وآثاره الاجتماعية.