شهد وزير التعليم "الدكتور أحمد العيسى"، اليوم، توقيع عدد من مذكرات التفاهم "غير الملزمة" بين شركة تطوير للمباني، ممثلة في الرئيس التنفيذي "المهندس فهد بن إبراهيم الحماد"، وتسع جهات حكومية وشبه حكومية وشركات من القطاع الخاص، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية.   وأوضح نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة تطوير للمباني "بدر بن بداح الفغم"، أن مذكرات التفاهم التي تستهدف تبادل المعرفة للاستثمار في المباني التعليمية، مشيراً إلى أن الجهات التسع التي تم التوقيع معها هي: "الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وشركة البواني، والمجلس السعودي للأبنية الخضراء، وشركة الكفاح القابضة، ومجموعة شاكر القابضة، وشركة أجياد المعرفة، وشركة مفك كابيتال، والبنك السعودي الفرنسي، وHSBC".   وأبان أن شركة تطوير للبناء ستطرح أراضي بيضاء أمام القطاع الخاص للاستثمار، إما لبناء مدارس أهلية أو لبناء مدارس حكومية، لافتاً إلى أنه تم توقيع مع موردين ومصنعين مثل شركة شاكر للتكييف وشركة بواني لتوريد منتجاتها في بناء المدارس والتي تسهم في تقليص التكلفة في البناء، إضافة إلى أن هذه الشركات ومنها كفاح القابضة لديها إمكانيات في الاستثمار بالمباني التعليمية.   وأضاف "الفغم" أنه تم الاتفاق مع "HSBC" ليقود عملية الاستشارات للعقود التي ستبرم مع القطاع الخاص في البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مبانٍ تعليمية، وكذلك البنك السعودي الفرنسي، فيما سيكون الهدف من التوقيع مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بحيث تكون الجهة المخولة لتقييم المباني التعليمية والأصول التعليمية وعمليات التأجير للقطاع الخاص، كما تم التوقيع مع شركة محاماة واستشارات قانونية بحيث ستكون الجهة المخولة بصياغة العقود للشراكة مع القطاع الخاص.   وأفاد نائب الرئيس للشؤون التجارية بشركة تطوير للمباني، أنه تم التوقيع مع الهيئة السعودية للأبنية الخضراء بهدف أن تصبح جميع المباني التعليمية الأهلية والحكومية صديقة للبيئة وتعمل بكفاءة عالية الطاقة.   من جهة أخرى ترأس وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" الجلسة الأولى في مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية اليوم، التي جاءت بعنوان: البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030.   شارك في الجلسة مدير جامعة الطائف "الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان"، ورئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية "منصور بن صالح الخنيزان"، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد "عبدالعزيز بن محمد العنيزان"، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصص "تركي بن عبد العزيز الحقيل".   وأكد وزير التعليم في افتتاحيته للجلسة أن تنظيم المؤتمر يعد فرصة نادرة لوزارة التعليم في أن تطرح أمام نخبة من المستثمرين والمهتمين في قطاع التعليم ما يتعلق بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، وفيما يتعلق بتوفير الخدمات التعليمية على كافة المستويات، وبالأخص تطوير المباني التعليمية ودعم جهود الوزارة والدولة في توفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا وبناتنا في كافة المؤسسات.   وبين "العيسى" أن وزارة التعليم تطرح من خلال هذا المؤتمر ومن خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، فرصًا كبيرة أمام المستثمرين للدخول في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه سيدعم كافة التوجهات في تحفيز البيئة الاستثمارية وفي مساعدة الوزارة في إيجاد مصادر لتمويل بناء المباني التعليمية، كما أن وزارة التعليم تستهدف للتخلص من المباني المستأجرة سواء المدارس الحكومية أم الأهلية خلال الفترة القادمة.   وأكد خبراء الاستثمار والتعليم خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، التي حملت عنوان: "الأوقاف لدعم وتمويل الاستثمار في التعليم"؛ أن الأوقاف لها من الأهمية بمكان في إستراتيجية تطوير التعليم لإيجاد عدالة بين الأجيال، وتوفير مصدر مالي مستدام، بحيث لا تتأثر المؤسسات التعليمية بأي متغيرات اقتصادية.   وترأس الجلسة "الدكتور إسماعيل بن محمد البشري" مدير جامعة الجوف، وشارك فيها كل من "الدكتور زياد بن عثمان الحقيل" الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي، و"الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن الشويعر" أمين صندوق التعليم، و"د. خالد بن سعيد الظافر القحطاني" الأمين العام لأوقاف جامعة الملك سعود، و"الدكتور أحمد بن عبدالله باكرمان" عضو اللجنة الوطنية العقارية سابقاً والرئيس التنفيذي لشركة رسيل القابضة.