قبل أيام من تسلم باراك أوباما فترة رئاسته الثانية في البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وضع الخبراء على مكتبه «كراسة المراجعة النهائية» قبل امتحان الحكم، وسط ظروف حرجة يمر بها العالم. الكراسة عكف على إعدادها خبراء معهد بروكينجز - نفس المعهد صاحب التقرير الشهير باسم «تقرير بروكينجز» الذي تلقاه الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر في مستهل فترته الرئاسية الوحيدة، وقاد تبنيه له إلى «اتفاقات كامب ديفيد». نصائح الخبراء والباحثين في مجال السياسة الخارجية في معهد بروكينجز ضمنوها مذكرات متخصصة (نحو 20 مذكرة) شملت اثنتي عشرة قضية ساخنة، أسماها الخبراء «الرهانات الكبرى»، وحوالى ثماني مذكرات تتضمن القضايا التي تستمد أهميتها فقط إذا انفجرت فجأة أو أصابتها السخونة، وأسماها الخبراء «البجعات السوداء»، أي الحوادث النادرة. وقد قدمنا ترجمة «للرهانات الكبرى» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لنبدأ من اليوم في نشر الجزء الثاني من نصائح خبراء معهد بروكينجز للرئيس أوباما تحت عنوان «البجعات السوداء». المذكرة الأولى في سلسلة «البجعات السوداء» هي لمدير الأبحاث وكبير الزملاء في مركز جون إل. ثومطون للصين في برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينجز. وهي تدور حول ما ينبغي على الرئيس أوباما فعله وتلافي آثاره السلبية في حالة ما إذا واجهت الصين ثورة شعبية أو دخلت في حرب مع إحدى جاراتها. ويبدأ لي في مخاطبته الرئيس أوباما عبر تلك المذكرة بالقول: إن الصين تشكل تحديًّا سياسيًا كبيرًا للولايات المتحدة لأنه من الصعب التنبؤ بها، سواء في علاقاتها الداخلية والخارجية. وقد أعطي اهتمام أكبر للفورة الاقتصادية الصينية، ونفوذ الصين المتنامي على الصعيد الدولي، فيما أهمل سيناريوهان على جانب كبير من الأهمية: احتمال نشوب الثورة داخل الصين، واحتمال اندلاع الحرب الخارجية. فالصين لديها العديد من المشكلات الداخلية، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي عن المستويات التي كان عليه، زيادة مشاعر عدم الرضا بالنسبة للشعب الصيني، إلى جانب المستوى الكبير في حجم الفساد. والتناحر بين أصحاب النفوذ في البلاد. وأيضًا تزايد النزعة القومية حيال الخلافات الخطيرة حول الأراضي المتنازع عليها مع اليابان وبعض دول جنوب آسيا. إن إدارتكم ينبغي أن لا تسقط من حساباتها أن الثورة أو الحرب ممكن حدوثهما في أي لحظة في الصين، وهو ما سيترك أثره الكبير على الاقتصاد العالمي، والأمن الإقليمي في منطقة الباسفيك الآسيوية. تحقق الاحتمالين معًا سيؤدي إلى مشكلات على جانب كبير من التعقيد أمام السياسة الخارجية للولايات المتحدة في فترة ولايتكم الثانية. التوصية ما ينبغي لإدارتكم فعله الآن، دعم علاقاتها مع الحكومة الصينية الجديدة، خاصة مع زعيم الصين الجديد جي جين بينج وفريقه القيادي الجديد والعمل على توسيع دوائر التعاون معه في كافة المجالات. كما ينبغي للولايات المتحدة أن تكون على علم تام ليس فقط بأن بينج والحزب الشيوعي الصيني يواجهان تحديات ضخمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وإنما أيضًا معرفة أن عامة الصينيين لم يكوِّنوا بعد تصورًا متكاملًا حول سياسة قيادتهم الجديدة، والرأي العام الصيني حيال القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني. ولذا هنالك احتمالان غير مرغوبين: أن يقف غالبية الشعب الصيني ضد قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وأيضًا ضد الأمريكيين. وأن يصبح بينج زعيمًا محبوبًا أكثر بسبب دعمه للجيش. بالنسبة للاحتمال الأول ولتجنب الآثار المترتبة على هذا الاحتمال، فإنه يتعين على الولايات المتحدة التواصل مع الشعب الصيني، والتأكيد على التزام أمريكا القوي تجاه الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، واحترام القانون، وهي الأسس والمبادئ التي تعتقد الولايات المتحدة بأنها تشكل ضرورة قصوى لاستقرار أي دولة على المدى الطويل. أما بالنسبة للموقف الثاني، ينبغي لك لتقليل احتمال حدوثه أن تمارس المزيد من الضغوط على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في منطقة الباسفيك الآسيوية (بما في ذلك الصين)، لمنع استخدام القوة من قبل أي دولة، والعمل في ذات الوقت على تعزيز العلاقات بين واشنطن والقيادة الحزبية الصينية الجديدة في المجالات العسكرية. الخلفية احتمال اندلاع الثورة: مشاعر الكراهية للحزب ولأمريكا اندلاع الثورة من أسفل إلى أعلى أصبح أمرًا مطروحًا للنقاش داخل الصين، ومن أبرز الكتب التي يتم تداولها الآن بين طبقة الصفوة الترجمة الصينية لكتاب أليكسيس دي توكوفييه»النظام القديم والثورة» الذي نشر في 1856 . والذي تعاد قراءته الآن من قبل أعضاء الحزب الشيوعي. وقد حذر بينج من أن الحزب الشيوعي يمكن أن ينفرط إذا لم يتحقق الإصلاح في الصين. هذا التحذير ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد للأسباب الأربعة الآتية: 1-التناقص المستمر في معدل النمو في الصين، حيث بلغ 7,5 % عام 2012 – الأكثر انخفاضًا منذ العام 1990- (بعد حادث ميدان تيان آن مين) . وذلك ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية في أوروبا، وإنما أيضًا البيروقراطية السياسية. هذا الانخفاض من شأنه أن يظهر شقوقًا في النظام الثيوقراطي الصيني، ويمكن أن يشكل البداية للاضطرابات السياسية. 2- الافتقار إلى العدالة الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي. 3- هنالك ما يقرب من 180 ألف احتجاجًا شعبيًا سنويًا، مع زيادة ملحوظة في العنف، خاصة في مناطق الأقليات الأثينية. 4- استشراء الفساد: أحدث التقارير الصادرة عن منظمة النزاهة المالية الدولية التي يوجد مقرها في واشنطن تؤكد أن تحويل الأموال خارج الصين بطرق غير قانونية بلغ 3,8 تريليون دولار في الفترة من 2000-2011، معظمها من قبل مسؤولي الحكومة الفاسدين. بالإضافة إلى هذه المشكلات، هنالك موجة غضب عامة حول العائلات الكبيرة المعروفة التي تستأثر بالسلطة فهناك 4 من أصل 7 الأعلى مرتبة في سلم المسؤولين في الدولة بما في ذلك بنج ينتمون إلى هذه العائلات المرموقة. هذه الطبقة المميزة وعائلاتهم من كبار مسؤولي الحزب استغلوا نفوذهم السياسي للحصول على امتيازات حكومية وتكوين ثروات هائلة. لذا فإن ادعاءات الحكومة بأنها تحارب الفساد تثير السخرية من قبل الشعب. الصين في الحرب: صعود العسكرية الصينية في عهد بينج. من وجهة نظر صينية، السيناريو الأول لثورة داخلية يمكن أن يكون نتيجة حتمية لفشل دينج في تبني إصلاحات سياسية لمنع الأزمة. ويظهرتاريخ الصين الحديث أن محاولة إخفاء المشكلات الداخلية عن الشعب الصيني من خلال زيادة النزاعات الخارجية، غالبًا ما أدى إلى تغير النظام. ولكن جين بينج قد يضطر لفعل ذلك. الإدارة الأمريكية، ينبغي أن تكون على علم حول زيادة مشاعر العداء لأمريكا في وسائل الإعلام ومن خلال القنوات الدبلوماسية. مع الأخذ في الاعتبار أن دينج يمكن أن يتحول إلى شخص عدائي للولايات المتحدة؟. ففي عام 2009، وخلال رحلة له إلى المكسيك، تحدث دينج إلى الأمريكيين الذين وصفهم بأصحاب الكروش الكبيرة بأنه ليس لديهم عمل سوى انتقاد الصين. وينبغي أيضًا على إدارتكم، وهو الأكثر أهمية، أن تظل منتبهة حول زيادة قوة نخبة المؤسسة العسكرية الصينية التي تزداد في عهد دينج وهو ما يمكن أن يؤدي -وفق محللين عسكريين صينيين- إلى تدخل عسكري في السياست الداخلية وفي الدخول في نزاعات عسكرية خارجية. الخلاصة ليس في اهتمامات الولايات المتحدة أن ترى الصين تتحول إلى ديمقراطية دستورية، تتم بطريقة تسبب اضطرابات اجتماعية أو نزاع مع جيرانها تجر الولايات المتحدة إلى حرب في تلك المنطقة. كما ينبغي ملاحظة أن التواصل المتزايد بين المسؤولين المدنيين والعسكريين للبلدين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يساعد الولايات المتحدة على فهم أفضل لعملية صنع القرار الصيني والسياسات الداخلية. ويمكن أن توقف النزاعات الإقليمية. كما في استطاعة الصين أيضًا أن تقتنع بأن الولايات المتحدة ملتزمة بسياستها الأمنية الإقليمية في منطقة الباسفيك الآسيوية، وأنها مهتمة بإيجاد الحلول المقبولة لكافة المنازعات الإقليمية.