أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، اتخاذ تدابير أمنية مشددة بحق أشخاص يعتبرون خطيرين بعد اعتداء برلين الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول، بينها ارتداء سوار إلكتروني وتسريع عمليات الترحيل لمن ترفض طلبات لجوئهم. وأكدت برلين أيضا، نيتها ممارسة ضغوط على البلدان التي ترفض استعادة اللاجئين عبر تقليص أو إلغاء مساعدات التنمية، وفق ما أفاد وزيرا الداخلية توماس دي ميزيير، والعدل هيكو ماس، في مؤتمر صحفي في برلين. وقال ماس، «نريد أن نقوم بكل ما هو ممكن لعدم تكرار حالة أنيس العامري»، في إشارة إلى التونسي منفذ اعتداء برلين. وصرح دي ميزيير، أنه مع هذه الإجراءات التي تشكل تتمة للقوانين الأمنية التي يتم درسها أو إعدادها، «نريد رفع متسوى الأمن، وتوجيه إشارة قوية إلى مواطنينا». وبين هذه التدابير، فإن ارتداء السوار الإلكتروني قد يفرض على أشخاص عديدين يشكلون خطرا محتملا وخصوصا من يخرجون من السجن بعد إدانتهم بقضية إرهاب. كذلك، سيتم تسهيل عمليات احتجاز الأجانب الذين يعتبرون خطيرين على الأمن القومي أو تم رفض طلبهم اللجوء، وجعلها أكثر منهجية في انتظار الطرد من البلاد. وبالنسبة إلى من ترفض طلباتهم للجوء، يمكن احتجازهم إذا رفضت بلدانهم الأم استعادتهم ضمن مهلة ثلاثة أشهر. وفي يونيو/ حزيران 2016، رفض طلب اللجوء الذي قدمه العامري، لكن السلطات الألمانية لم تتمكن من ترحيله لتشكيك تونس في أن يكون أحد مواطنيها. وتقول الاستخبارات الألمانية، أن 548 متطرفا يقيمون أو أقاموا في ألمانيا يشكلون حاليا خطرا على الأمن العام.