قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بإلزام وزير العدل ولجنة التحفظ على أموال "جماعة الإخوان"، بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة لاعب النادي الأهلي المعتزل، محمد أبوتريكة، ببطلان التحفظ على أمواله. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان التحفظ على أموال أبوتريكة، هو حكم واجب النفاذ، إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم، ولنص المادة ١٠٠ من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة. وكان الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، اختصم وزير العدل المصري وآخرين، مشددا على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.