أعرب النائب الحميدي السبيعي عن رفضه إحالة رئيس ونائب ومجلس امناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتقاعد، مشيرا الى ما سيخلفه هذا القرار من ازمة قانونية وسياسية ومالية. وأكد السبيعي في تصريح صحافي ان هذا التوجه يصطدم بل ويخالف احكام قانون انشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 في شأن استقلالية الهيئة وحياديتها الكاملة، فضلا عن احكام المادتين 9 و19 منه وهو ما ستترتب عليه عودة الأمناء المحالين للتقاعد بقوة القانون في حال لجوئهم للقضاء. وذكر ان المادة التاسعة من القانون نصت على ان مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وان الوزير المختص بناء على اقتراح اغلبية اعضاء مجلس الأمناء اسقاط عضوية الرئيس او نائبه او اي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد اجراء التحقيق. وأوضح السبيعي ان اسقاط عضوية الأمناء لا يكون من خلال الاجراء الذي رسمته المادة التاسعة من القانون التي اشترطت وجود اقتراح مقدم من اغلبية اعضاء مجلس الأمناء الى الوزير وان يثبت هذا الاخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية بعد اجراء التحقيقات اللازمة اما غير ذلك فهو افتئات على إرادة المشرع والقانون.