نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحديد موعدٍ لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وتعديل المهن وإلغاء بلاغات الهروب.   وقالت المصادر: "جميع ما ذكر غير صحيح، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن".   وكانت الرسائل المتداولة قد أشير فيها إلى أنَّه حدد يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق فترة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات، وأنَّ فترة التصحيح ستشمل التعديل المجاني لمهن سائق خاص وعامل تربية مواشٍ، مع إلغاء بلاغات الهروب عن الثلاثة أعوام الماضية، إضافة لشمول ذلك المساجين في قضايا عمالية، وتصحيح الزيارات العائلية، وهي المعلومات التي نفتها مصادر مطلعة، مؤكدة عدم صدور أي قرار بشأنها.