يعتزم مجلس إدارة فولكسفاغن الاجتماع للتصديق على تسوية مدنية وجنائية مع وزارة العدل الأمريكية في فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات محركات الديزل، وذلك بما يتضمن دفع غرامة بنحو أربعة مليارات دولار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ومن المتوقع أن تتضمن التسوية إقرارا بالذنب من جانب شركة صناعة السيارات الألمانية أو إحدى شركاتها التابعة وبأنها ضللت المنظمين بشأن انبعاثات الديزل. ورحب محللون بالتوصل إلى تسوية قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني وقالوا إنها ستشكل علامة بارزة في جهود فولكسفاغن لتجاوز أكبر فضيحة في تاريخها. وبموجب التسوية ستوافق فولكسفاغن على إصلاحات مهمة وتخضع لمراقبة من مشرف مستقل. وامتنع متحدث باسم فولكسفاغن في مقرها بفولفسبرج عن التعليق. تتزامن التسوية المبرمة مع وزارة العدل الأمريكية مع سعي الشركة لإصلاح أنشطتها المتضررة منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حيث تسارع هبوط مبيعات علامة فولكسفاجن العام الماضي إلى 8%.