بعد مرور نحو شهرين من إحباط توزيع وتسويق 810 آلاف دجاجة فاسدة، حمولة 25 شاحنة، لم تعلن رسميا حتى اللحظة نتائج التحقيق في الملف. وعلمت «عكاظ» أن اللجنة السداسية المشكلة من ست جهات حكومية بتوجيهات من أمير القصيم أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل نحو الشهر إلى جانب تطبيق نظام الغش التجاري في المخالفين. وكانت اللجنة السداسية التي ضمت مندوبين من أمانة القصيم، وفرع وزارة التجارة في بريدة، والمديرية العامة للشؤون الصحية، والإدارة العامة لشؤون الزراعة، وشرطة المنطقة والإمارة رفعت نتائج تحقيقاتها التي خلصت إلى الاستمرار في القضية وسماع أقوال كل الأطراف، والاطلاع على اللوائح الخاصة بالترخيص، في ما يتعلق بمستودعات المواد الغذائية، إذ تكشف عدم وجود آلية خاصة للتعامل في ثلاجات المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ورأت اللجنة ضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل في هذا الشأن، كما أوصت بضرورة إنشاء فرع لهيئة الغذاء والدواء بالقصيم، ومختبر صحة عامة يتبع وزارة الصحة، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة من الإمارة والأمانة والشرطة والتجارة والصحة والزراعة لتنظيم جولات تفتيشية على مستودعات المواد الغذائية والثلاجات بصفة دورية للتحقق من سلامة المواد الغذائية. يذكر أن عمليات وطوارئ أمانة القصيم بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت أخيرا 25 شاحنة تحمل دجاجا منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك في مواقع متفرقة قبل طرحه للتسويق داخل وخارج منطقة القصيم.