قال مواطنون: إن المواطن اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز ثقافته الاستهلاكية، وتوجيهه بسبل ترشيد الاستهلاك؛ نظراً لحاجته الماسة لادخار أمواله ووقف هدرها، مطالبين بتكثيف جهود وأدوار الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك، وأكدوا أن ثقافة الترشيد لا تزال غائبة في ظل عدم وجود جهود توعوية من الجهات المعنية، لافتين في حديثهم مع «العرب» على ضرورة أن تكون هناك جهة مسؤولة تحمي المواطن وترعاه وتوعيه وتدافع عنه وتحفظ حقوقه من جشع التجار، بالإضافة إلى كشف ممارسات وأساليب الغش والتلاعب والاحتكار، ودفع المستهلك إلى شراء سلع غير ضرورية، وشددوا على ضرورة مواجهة حملات التضليل والاحتيال والتدليس التي تستهدف سرقة المستهلك، ومساعدته في طرق التعرف عليها في السلع والخدمات، ومعرفة آخر الأخبار والمستجدات التي تهمه. النعيمي: نحتاج لإطلاق مؤشر قياس رضا المستهلكين قال محمد النعيمي: إننا نعاني بشكل ملموس من ضعف في توعية المستهلك، وما زال المجتمع بحاجة لجرعات عالية في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه رغم أن هناك تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة لكن ما زال هناك حاجة ماسة لبرامج نوعية لتوعية المستهلك. وتابع: إننا بحاجة إلى برنامج وطني متكامل لتوعية المستهلك في قطر يستخدم الأطر الحديثة في تقديم التوعية ووفق الأسس العلمية، وبشكل مختصر أقول: إننا بحاجة لخارطة طريق وطنية متكاملة لحقوق المستهلك، موضحاً أن هناك غيابا واضحا في ثقافة الترشيد وحماية حقوق المستهلك، وأكد أن مواجهة التحدي تتطلب من القطاعات الحكومية والخاصة قدراً عالياً من إزالة المخاوف والشراكة والطموح والطريق واسعة لمزيد من تطوير العمل. وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يجب أن يطلق مبادرة مؤشر قياس رضا المستهلك تجاه السلع والخدمات لإبراز صوت المستهلك ورؤيته في قضايا حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، كما يجب أن تقوم بعدد من المبادرات التوعوية للمجتمع مثل برامج ديوانية المستهلك ومستشار المستهلك، والمواقف العلمية تجاه بعض القضايا ذات الأولوية، ومبادرات تطوير عقود بيع المنتجات والسلع، كما يجب أن يقوم الجهاز بعمل عدد من ورش العمل والمشاركة في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الذي يساهم بفعالية في نشر الأخبار والمعلومات التوعوية والتي سيكون لها الأثر في إيصال المعلومة لشرائح واسعة من المجتمع. الكواري: الدعاية المضللة وراء الاستهلاك العشوائي قال مبارك الكواري: إن قضية حماية المستهلك بشكل عام تعد قضية مبهمة لعدم وجود جهة ترعى وتدعم المستهلك، موضحاً أن الأمر في نهاية المطاف يعود إلى الثقافة الشرائية والاستهلاكية لدى المستهلك، وبالتالي لن يحمي المستهلك إلا المستهلك نفسه، بعيداً عن المواضيع الأخرى المتعلقة بذلك، مضيفاً أن استهلاك المواطن القطري بالذات يعتبر استهلاكاً عشوائياً؛ نظراً لشرائه الاستهلاك لا لشرائه الحاجة، مبيناً أن المواطن يواجه اليوم العديد من المغريات، ومنها الدعاية المظللة ورغبته في الشراء والامتلاك والبحث عن احتياجاته، موضحاً أننا نستطيع تقنين هذه الرغبات بالعمل على تعزيز المفهوم الشرائي وتفعيل الجوانب الفكرية والثقافية والتعليمية لدى المستهلك، ذاكراً أنه ليس هناك جهة تعزز أو تنشر ثقافة المستهلك، فليس على المستهلك في هذه الحالة إلا أن يحمي نفسه؛ في ظل غياب الجهات المعنية بحماية المستهلك، ومنها جمعية حماية المستهلك، متسائلاً لماذا لم تقدم البرامج والدعم المطلوب للمستهلك؟ وأوضح أن على جهاز حماية المستهلك أن يثبت جدارته وقوته في حماية المواطن، موضحاً أن المواطن الآن يعلم أنه بحاجة لادخار أمواله ووقف هدرها، وهنا يكون المجتمع متعطشا للمبادرات ومستعدا للتعاون معه والأخذ بنصائحه والتفاعل مع أعماله، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، وكذلك نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك الجابر: ضبط السوق مسؤولية حماية المستهلك قال يوسف الجابر: «واجب جهاز حماية المستهلك أن يقوم برفع الوعي وتعزيز دور المستهلك في المجتمع وتحفيزه للمشاركة والمطالبة بحقوقه وفق الأنظمة المرعية هو حجر الأساس للنهوض بحماية المستهلك في المجتمع»، مشدداً على ضرورة تطوير برنامج شامل لتوعية المستهلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورفع الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، وطرق التعرف على أساليب الغش والتقليد والتضليل والاحتيال في السلع والخدمات، وإطلاع المستهلك على آخر الأخبار والمستجدات التي تهمه، داعيا إلى ضرورة إطلاق مؤشر قياس رضا المستهلك تجاه السلع والخدمات المعروضة في السوق لإبراز صوت المستهلك ورؤيته في قضايا حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه. وأشار إلى عمليات الاحتكار الواسعة والتلاعب بالأسعار الموجودة في السوق، مشددا أن الغرامات في العديد من الأنظمة واللوائح المعنية بحماية المستهلك وحقوقه ضعيفة وغير رادعة بشكل كافٍ، وبحاجة لمراجعة جذرية لضمان عدم انتهاكها، مبيناً أن لدى بعض القطاعات الحكومية تحفظا شديدا على التشهير بالمتلاعبين بحقوق المستهلك وفق الأنظمة، حيث يمثل التشهير أحد أقوى الأسلحة في مواجهة الجشع والتلاعب بالمستهلك، كما أن هناك قصوراً في بعض القطاعات تجاه استقبال الشكاوى ومعالجتها بكفاءة.;