ارتفع النفط، أمس، وسط آمال بتنفيذ بعض تخفيضات الإنتاج المقررة في ظل الاتفاق بين منتجين من أوبك وخارجها، وعوض جزءاً من خسائره، التي منيَّ بها، أمس الأول. وجرى تداول مزيج برنت الخام خام القياس العالمي عند 55.20 دولار للبرميل مرتفعاً 25 سنتاً ما يعادل 0.45 في المئة عن مستوى الإغلاق السابق. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل مرتفعاً 26 سنتاً توازي 0.5 في المئة. وقال محللون، إن المكاسب، أمس، ناجمة عن توقعات بأن ينفذ أعضاء عدة في منظمة أوبك لا سيما السعودية والإمارات التخفيضات المتفق عليها، رغم الشكوك بشأن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. وقال بنك آي.ان.جي الهولندي، أمس أحدث تصريحات من أعضاء أوبك.. تشير إلى أن الأعضاء يجرون تعديلاً للالتزام بالتخفيضات المتفق عليها. وقالت بي.ام.آي للأبحاث تدعم تخفيضات الإنتاج المنسقة إعادة التوازن للسوق من خلال خفض مستويات المخزون العالمية، ما يفضي لتعديل التوقعات للأسعار صعوداً إلى 57 دولاراً للبرميل في 2017. ونزل سعر الخام نحو أربعة في المئة في الجلسة السابقة نتيجة مخاوف من أن تقوض زيادة الإنتاج في إيران والعراق جهود كبح تخمة المعروض العالمية التي أضعفت الأسواق على مدى عامين. من جهته، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إنه يتوقع التزاماً كبيراً من منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء باتفاق خفض معروض النفط العالمي الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي. وأعلنت الكويت، التي تترأس لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط، أن نسبة التزام دول أوبك وشركائها بالخفض الموعود للإنتاج بلغت 60 إلى 70%. وقال المرزوق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك الذي يزور الكويت، إن اجتماع لجنة مراقبة الالتزام في فيينا في يومي 21 و22 يناير/ كانون الثاني سيكون هو الأول للجنة الخماسية؛ حيث سيتم الاتفاق فيه نهائياً علىآلية لمراقبة الإنتاج. وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً سوف تقلص كل دولة إنتاجها بحصة معينة. وتترأس الكويت حالياً اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة إنتاج الدول والمكونة إلى جانب الكويت من الجزائر وفنزويلا من داخل أوبك إضافة لدولتين من خارج أوبك هما روسيا وسلطنة عمان. وقال إن الكويت اقترحت أن تكون مراقبة الإنتاج عن طريق مراقبة الشحنات المصدرة من كل دولة من دول أوبك أو خارج أوبك باستخدام شركات معروفة في السوق. وأضاف أن الفريق الفني لأوبك اقترح أن ترتكز المراقبة بشكل رئيسي على كميات الإنتاج. وقال أول أرقام تخفيض الإنتاج سوف تظهر في بداية فبراير/ شباط وحتى لو لم يكن التخفيض كاملاً فسيكون بمثابة بداية. وفي رده على سؤال عن إمكانية إيجاد آلية لمواجهة أي خروج على الاتفاق قال الوزير الاتفاق تم التوصل إليه بشكل ودي وليس هناك آليات للمعاقبة أو لردع دول عن الإنتاج الفائض عن الاتفاق. وأضاف في النهاية أي دولة سوف تزيد من إنتاجها أكثر من المقرر لها سوف نخاطب الدولة عن طرق وزيرها، سوف نخاطب الدولة عن طريق رئيسها، سوف نتخذ جميع السبل للرجوع إلى الاتفاق. وتوقع أن يعادل الارتفاع في الطلب السنوي على النفط زيادة الإنتاج سواء من النفط الصخري أو من ليبيا ونيجيريا المستثنيتين من اتفاق خفض الإنتاج، وأن يعمل هذا على إعادة التوازن للسوق. التزام روسيا من جهة ثانية، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس، إن روسيا تفي بكل التزاماتها بموجب اتفاق بين أوبك والمصدرين من خارجها لخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام. وقال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين لا شك في أن روسيا تضطلع بتنفيذ كل بنود الاتفاق وكل الالتزامات التي تعهدت بها. ورداً على سؤال إذا كان انخفاض الإنتاج الروسي منذ بداية يناير/ كانون الثاني يتصل بالاتفاق العالمي، قال بيسكوف إنه ينبغي توجيه هذا السؤال لوزارة الطاقة الروسية. وفي سياق متصل، قالت شركة روسنفت الروسية في بيان، أمس، إنها أبرمت اتفاقاً مع شركة تربطها صلة بدولة قطر وشركة جلينكور المتخصصة في تجارة السلع الأولية لتوريد ما يصل إلى 55 مليون طن من الخام على مدار خمس سنوات. ويأتي الاتفاق بعد استحواذ جهاز قطر للاستثمار وجلينكور على حصة نسبتها 19.5 في المئة في روسنفت الشهر الماضي مقابل نحو 710 مليارات روبل (11.8 مليار دولار). وقالت جلينكور إنها ستبرم اتفاق توريد بموجب شروط الاستحواذ مدته خمس سنوات مع روسنفت مما سيمنحها 220 ألف برميل إضافي يومياً للتعامل فيها. وتم اتفاق التوريد الذي جرى الإعلان عنه، أمس، بين روسنفت وكيو.إتش.جي تريدينج. وقال أحد ممثلي شركة روسنفت، إن الشركة وحدة تابعة لجلينكور وهي مسجلة على عنوان مكتب جلينكور في لندن. وتشير مستندات الجهات التنظيمية إلى أن موظفي الشركة يتبعون لجلينكور إنرجي المملكة المتحدة وقطر القابضة وهي وحدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار. وقالت روسنفت في بيان، أمس، إنها قد تورد لكيو.إتش.جي ما يتراوح بين 4.5 مليون و11 مليون طن من النفط سنوياً بالسعر المحدد بناء على معادلة مربوطة بأسعار النفط العالمية. وأكبر مشتر للنفط من روسنفت حالياً شركة ترافيجورا السويسرية المتخصصة في تجارة السلع الأولية بحجم مشتريات سنوية يقدر بنحو 20 مليون طن، وبما يعادل الإنتاج السنوي بالكامل لمصفاتين كبيرتين أو ما يكفي لتغطية استهلاك دولة مثل إسبانيا لستة أشهر. من جهتها نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، أمس، عن وزارة الطاقة في كازاخستان، قولها إنها خفضت إنتاجها من النفط الخام بواقع 20 ألف برميل يومياً منذ مطلع يناير/ كانون الثاني تماشياً مع اتفاق عالمي لخفض الإنتاج. نمو الطلب على الغاز قالت مؤسسة أيه.بي برنشتاين للأبحاث، أمس، إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سينمو تسعة في المئة في 2017 وستقود الصين والهند ومصر وباكستان هذا النمو. وتوقعت المؤسسة أن يتراوح سعر الغاز الطبيعي المسال بين 8 و9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في التعاقدات الآجلة في 2017 في حين يقل السعر في السوق الفورية عن ذلك بقليل. وتابعت المؤسسة أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيبدأ ضخ إنتاج جديد يصل إلى 100 مليون طن سنوياً مما سيكبح أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية. وأضافت سيقود تباطؤ الموافقات على المشروعات الجديدة (بعد ذلك) إلى تجدد نقص الإمدادات في مطلع العقد المقبل.