أعلنت السلطات التركية إحباط «هجوم انتحاري»، بعدما قتلت الشرطة مسلحاً حاول اقتحام مقرّها في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، كما تبحث عن مهاجم آخر. وأطلق المسلّح النار على شرطي أمام المقر، فأصابه بجروح طفيفة، قبل مقتله في اشتباك. ونقلت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء عن شهود قولهم إنهم رأوا شخصاً ميتاً ممدّداً على الأرض أمام مقرّ الشرطة، يُرجّح أن يكون المسلح. وتحدث مسؤول أمني عن محاولة لشنّ «هجوم انتحاري»، فيما أعلن نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن الشرطة تطارد المهاجم الثاني. إلى ذلك، أعلن مكتب محافظ أنقرة حظر كل التجمّعات العامة والتظاهرات لـ30 يوماً، في إجراء أمني احترازي، تحسباً لهجمات محتملة تشنّها «تنظيمات إرهابية محظورة». وما زالت السلطات تبحث عن مسلّح اقتحم ملهى في إسطنبول ليلة رأس السنة، وقتل 39 شخصاً، نصفهم عرب، في هجوم أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه. وكان مقرّ الشرطة في غازي عنتاب تعرّض لهجوم بسيارة ملغومة في أيار (مايو) الماضي، أسفر عن مقتل شرطيَين وجرح 22 شخصاً، علماً أن المدينة تبعد 65 كيلومتراً من الحدود السورية. وأدى هجوم انتحاري استهدف حفلة زفاف في غازي عنتاب، إلى قتل أكثر من 50 شخصاً في آب (أغسطس) الماضي. على صعيد آخر، أعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أنه سيقاطع جلسة التصويت على مشروع تعديل دستوري لتحويل النظام رئاسياً ويعزّز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، احتجاجاً على اعتقال 11 من نوابه الـ59، لاتهامهم بالارتباط بـ «حزب العمال الكردستاني». وقال النائب عن الحزب إيهان بلغين: «لن نصوّت على تعديل غير شرعي، في وقت يُعتقل نوابنا من دون حق ويُحرمون من ممارسة مهماتهم». وبدأ البرلمان التركي الإثنين مناقشة المشروع الذي ينقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان البقاء في الحكم حتى العام 2029. وفي حال نيل التعديل موافقة 330 من النواب الـ550، سيُطرح على استفتاء عام يُرجّح تنظيمه الربيع المقبل. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم أمام البرلمان: «هناك حاجة إلى سلطة واحدة في الفرع التنفيذي، لا بدّ من وجود ربّان واحد للسفينة».