اختتمت اليوم (الخميس) أعمال ورشة عمل «قرارات مجلس الأمن الدولي حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتجارب الدولية في آليات التنفيذ» التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية وهيئة الأمم المتحدة خلال الفترة من 1 إلى 3/6/1435هـ الموافق من 1 إلى 3/4/2014م بحضور رئيس الجامعة الدكتور جمعان بن رقوش، ومدير إدارة مجلس الأمن والترشيحات بوزارة الخارجية عبدالعزيز الربدي نيابة عن وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة، الأمير الدكتور تركي الكبير، ورئيسة فريق الخبراء بمجلس الأمن الدولي، وذلك بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. وشارك في أعمال الورشة المختصون من الدول العربية، وأمانة الجامعة العربية وأمانة مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وألقى رئيس جامعة نايف كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتميزة بين الجامعة وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة، إذ نظم الجانبان العديد من البرامج التدريبية والندوات العلمية في مختلف مجالات الأمن والقضايا مثار الاهتمام الدولي كالأمن النووي ومكافحة الإرهاب وحماية اللاجئين والطفولة والحماية المدنية وغيرها. ورفع الدكتور بن رقوش الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، على الاستضافة الكريمة والرعاية السامية لهذا الصرح العلمي العربي وتقديم الدعم المادي والمعنوي حتى أصبح منارة للعلوم الأمنية عربياً ودولياً، مقدماً شكره لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل على دعمه للجامعة وثقته بها لتنفيذ هذه الورشة المهمة. وعبر باسمه وباسم المشاركين عن أسمى الشكر والتقدير لوزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، وإخوانه وزراء الداخلية العرب على ما يقدمونه لهذا الصرح العربي من دعم ورعاية حتى وصل إلى هذه المكانة المتميزة. واختتم الدكتور بن رقوش كلمته بتمنياته أن تكون الورشة حققت أهدافها وأن تسهم التوصيات التي صدرت عنها في تحقق الأمن الدولي لا سيما وأنه استقطب لها هيئة علمية متميزة من الخبراء في هذا المجال. الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت قرارات مجلس الأمن الدولي وعمل فريق الأمم المتحدة المعني، وآليات تطبيقها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تجربة المملكة العربية السعودية، ومقدمة حول قرارات مجلس الأمن في مجال منع الانتشار ونزع السلاح ودور البعثات المعتمدة لدى مقر الأمم المتحدة في متابعتها، والأحكام المالية لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأحكام الرقابة على الصادرات بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذها، وجهود الجمارك السعودية في مراقبة الصادرات والواردات للمواد الكيميائية الخطرة وثنائية الاستخدام، ودور القطاع الخاص في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأفراد المعنيين وتنفيذها، والتعاون الدولي بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي متطلبات الإبلاغ. وسعت الورشة إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي، ووضع منهجية للحصول على المعلومات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، وتحسين التعاون العربي والإقليمي وتطوير آليات إقليمية ودولية لتعزيز آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالأمن النووي، والتعرف على الإجراءات المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بتطبيق الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية. وتناولت الورشة المحاور الرئيسة التالية، نظرة عامة حول تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي وحظر انتشار الأسلحة النووية، وإيجاد الآليات المناسبة لمنع انتهاك حظر انتشار الأسلحة النووية، ودور الأنظمة والتشريعات الوطنية في تعزيز الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، ويشمل ذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج ومراقبة تنقل الأشخاص المحظورين في قوائم قرارات مجلس الأمن، ودور المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، ودور مراقبة البضائع والحاويات في تعزيز الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، والتعاون الدولي والإقليمي ودوره في تطوير آليات جديدة لتحسين تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية.   جامعة نايف الامنيةجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية