قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار 25% من الأدوية المباعة في السوق المحلية، بما يعادل 3 آلاف صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول في السوق. وأوضح وزير الصحة والسكان المصري أحمد عماد الدين راضي، في بيان صادر اليوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2017 أن الزيادة ستكون بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة. وأشار الوزير إلى أن هذا القرار، جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية في الدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى المقترح "التوافقي"، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي تقرر زيادة تسعيرتها مساء غد الخميس. وكشف الوزير المصري عن رفض ثلاثة عروض من شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، تضمنت زيادة أسعار جميع أصناف الأدوية، بنسب متفاوتة. وقال "راضي" إن "الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصري كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول". ودفع تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتراجع قيمته بنسب متفاوتة أمام سلة العملات، إلى ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة، أو المصنعة محلياً ويدخل في إنتاجها مواد مستوردة.