قلنسوة" فلسطين"- أعلنت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل" إضرابًا شاملا الأربعاء في القرى والمدن العربية، يشمل المحال التجارية والمدارس، احتجاجًا على إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم 11 منزلا بذريعة البناء بدون ترخيص في بلدة قلنسوة الواقعة داخل إسرائيل. ونددت اللجنة بتدمير المنازل قائلة إن "تدمير 11 منزلا بناها أصحابها في أراضيهم التي يملكونها في قلنسوة، جريمة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في إسرائيل". وحذرت اللجنة من "سياسة تدمير المنازل" مؤكدة أن "العرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه السياسة، وسوف يدافعون عن حقهم في مسكن عادل وآمن". وقال يوسف جبارين، عضو القائمة المشتركة، إن "بناء المنازل دون ترخيص بين العرب نتيجة محتومة لفشل تاريخي في الساحة السياسية كلها، ولجان التخطيط، والوكالات البيروقراطية العاملة في مجال تنمية البلدات والقرى الفلسطينية في إسرائيل". واتهم جبارين إسرائيل بـ"إهمال تشجيع الحلول المناسبة التي تعتمد على التخطيط المدني للمواطنين العرب، ولذلك فليس قانونيا ولا أخلاقيا أن يعاقب هؤلاء الموطنون". وأشار جبارين إلى أن "بناء العرب للمنازل بدون ترخيص لا يعني ارتكابهم عملا جنائيا"، كما يقول مسؤولون سياسيون ووسائل إعلام إسرائيلية. وقال إن سبب هذه القضية يكمن في العقبات القانونية والعوائق في التخطيط والمؤسسات، التي يواجهها الفلسطينيون، ولا يعود بعدها أمامهم إلا أن يبنوا بدون ترخيص باعتبار أن ذلك هو الملجأ الأخير أمامهم للحفاظ على حقهم الأساسي في مأوى. وأضاف أنه "أمر غير أخلاقي أن تضع المواطنين العرب بين خيارين سيئين: إما أن يبقوا مشردين بلا مأوى، وإما أن يبنوا بدون تصريح رسمي. وقال مراسل "ألبي بي سي" في القدس، إن قضية ترخيص البناء معقدة، وإن المسؤولين العرب يطالبون بتوسيع مسطحات البناء كي لا يضطر المواطنون إلى البناء من دون ترخيص. ودعت اللجنة إلى مظاهرة الجمعة احتجاجًا على سياسة الهدم. وقال مسؤولون عرب إن حكومة نتنياهو تريد هدم البيوت إرضاء للمستوطنين الذين أجلوا من مستوطنة عمونا. وأضافوا أن نتنياهو يحاول إبعاد الأنظار عن التحقيقات الجارية ضده.