ناشد ذوو بعض رجال الأمن العاملين بالقوات المسلحة والموقوفين في السجن العسكري بالرياض والخرج على ذمة قضايا مالية، الجهات المختصة بإطلاق سراح أبنائهم أسوة بزملائهم الذين أُفرج عنهم في بعض الدوائر التنفيذية بالمحاكم العامة ببعض المناطق والمحافظات تماشياً مع توجيهات وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والذي نص على إطلاق سراح عدد من العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية تقديراً لظروف المرابطة في الحد الجنوبي ومشاركتهم في الدفاع عن تراب الوطن الغالي. وقال لـ"سبق" أهالي الموقوفين بالسجن العسكري بالرياض: "بعض أبنائنا المسجونين متزوجون ولديهم أطفال وأمضوا داخل السجن مدداً متفاوتة"، مشيرين إلى أن "هناك عدداً من السجناء أطلق سراحهم بعد رفع خطابات من مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الأولى بالرياض إلى دوائر التنفيذ بمحكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٧هـ وأُفرج عن 41 سجيناً"، كاشفين عن أن "هناك مجموعة لازالوا في السجن العسكري حتى الآن ولم يستفيدوا من توجيهات وزير العدل وهم 32 شخصاً". وأضافوا: "بعض الموقوفين لديهم "مشاهد" من قضاة بالدوائر التنفيذية بمحكمة التنفيذ بالرياض تثبت مشاركتهم بالحد الجنوبي، وهناك معاملة تم رفعها لوزير العدل برقم ( 38878665 ) وبتاريخ 20 / 3 / 1438هـ وشرح عليها وزير العدل بإطلاق سراحهم جميعاً أسوة بزملائهم". وأردفوا: "هناك دوائر تنفيذ أطلقت سراح مجموعة من السجناء ومنها: السابعة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة، ولم يتبق إلا الدوائر التالية: الرابعة والعاشرة والثالثة والسادسة والثالثة عشرة والتي يراجعها بقية السجناء". على الصعيد نفسه، تلقت "سبق" رسالة من عدد من أُسر رجال الأمن الذين يعملون بالقوات المسلحة والموقوفين أيضاً بالسجن العسكري بمحافظة الخرج، وعددهم 29 سجيناً، يطالبون بعرض صوتهم للجهات المختصة لإطلاق سراح العسكريين السجناء والمرتبطين بالدائرة الأولى والدائرة الثانية بدوائر الحجز والتنفيذ بالخرج، مبدين تذمرهم من عدم تماشيها مع توجيهات وزير العدل، والتي استفاد منها مجموعة كبيرة من السجناء العسكريين الذين لديهم قضايا مالية وأطلق سراحهم تقديراً لظروفهم. وناشد جميع أهالي الموقوفين وزير العدل والجهات المختصة بإطلاق سراح جميع أبنائهم السجناء مراعاة لرجال الأمن المشاركين بالحد الحنوبي، وتحقيقاً للمساواة بين الموقوفين بقضايا حقوقية مالية. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة؛ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم في حماية للوطن ومقدساته. من جهتها، حاولت "سبق" منذ يوم الأحد الماضي وحتى وقت إعداد هذا التقرير، الوصول إلى أحد مسؤولي وزارة العدل، وتواصلت مع "إبراهيم الطيار"، والذي أحال الموضوع لمدير الإعلام والنشر بوزارة العدل ماجد الخميس بهدف التوضيح، وتم التواصل مع الأخير وتزويده برسالة "واتساب" على هاتفه، وتم استقبالها وهو بحالة متصل، ولكن لم يصلنا رد.