كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة"، أنه ستكون هناك "خدمات مصرفية مجانية لعملاء القطاع المصرفي في القريب العاجل"، موضحة أن القطاع المصرفي أبدى تجاوباً مع التوجه الجديد من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وأفادت المصادر، بأن "البنك المركزي" رأى في هذه الخطوة حماية كبيرة للبنوك نفسها وللعملاء في آن معاً، أبعد من مسألة رسوم أو غيرها مشيرة إلى أن هناك تفهماً كبيراً من جانب البنوك لجدوى الخدمة، التي ستتاح بالمجان للجميع . وفي التفاصيل، فإن البنوك تتيح خدمات الرسائل وإشعارات الإبلاغ للعملاء الراغبين في تلقي هذه الإشعارات لتعريفهم بأي حركة على الحساب، مقابل دينارين تقريبا كرسوم خدمة سنوية. ويستند المقترح، الذي تبلور أولاً لدى البنك المركزي في أن خطوة إتاحة خدمات بالمجان لها جملة أبعاد ومكاسب إيجابية تفوق ما سواها ومن أهم وأبرز ذلك مايلي: 1- إشعار كل العملاء بأي تغير على الحساب يكشف أي عمليات تلاعب بشكل فوري. 2- تكريس أكبر للشفافية والتواصل المستمر فيما بين العميل والمصرف. 3- تطوير نوعي للخدمات، حيث يعد الإشعار بمنزلة كشف حساب لحظي. 4- تفعيل للرقابة الإلكترونية، التي تعمل بها كل البنوك وتنفق ملايين الدنانير على تطويرها سنوياً. 5- إنذار مبكر للعميل خصوصاً لكثير من الحسابات، التي لا تشهد تعاملات نشطة بشكل مستمر. وترى مصادر مصرفية أخرى أن التقنيات التكنولوجية الحديثة من شأنها أن تسهل عمليات التواصل وإشعار العميل بأي متغيرات بشكل فوري ومباشرة. وإجمالاً ستكون الخدمة إجبارية بالنسبة للعميل فهي أولاً بالمجان، وبالتالي سيتم تجاوز رغبة العميل في هذا الملف لأنه تحوطي وأمني بالدرجة الأولى، حيث يكشف أي عمليات نصب واحتيال سواء كان داخلياً أم خارجياً بشكل فوري، ويمكن العميل من التواصل مع المصرف واتخاذ ما يلزم من إجراءات. تجدر الإشارة إلى أن البنوك خلال المرحلة الماضية وبتوجيه مستمر ومباشر من البنك المركزي قامت بعمليات توعية وإرشادات واسعة تخصّ المعلومات المصرفية، وتحد من التفريط فيها أو إبلاغ أي شخص أياً كان، وإن كان يدعي أنه مسؤول في البنك عبر الاتصالات الهاتفية. وتشدد المصارف على أنها لا تطلب أي معلومات من أي عميل عبر الهاتف، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات أوسع وأعمق بالتنسيق بين "المركزي" والبنوك وسيتم إخطار العملاء بها. تقنيات وتكنولوجيا في السياق، كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك الكويتية تتعاقد مع شركات تكنولوجيا تراقب عمليات البنك والحسابات والبطاقات المصرفية حول العالم وفي الكويت، حيث إن أي محاولات على البطاقات يتم إيقافها وإلغاؤها فوراً وإخطار العميل والبنك، وإعادة تصدير بطاقة جديدة. وأشارت المصادر، إلى أن الشركات الخارجية تعد من باب الرقابة المزدوجة ضد أي مساعٍ أو محاولات، حيث تعتبر البنوك ومن فوقها البنك المركزي أن أي خرق لأنظمة أي بنك تمسّ السمعة المصرفية. ومن هذا المنطلق يؤكد مصدر مصرفي، أنه قد لا يكون مستغرباً أن تنفق بنوك عشرات الملايين على التحديثات التكنولوجية المستمرة وامتلاك أفضل التقنيات الحديثة، واستمرارية تعقيد الإجراءات ضد الاحتيالات. وأضاف أنه قياساً إلى سمعة البنك واهتزاز ثقة العملاء، فإن الإنفاق على هذا البند يبدو أقل بكثير مشيراً إلى أن مصارف الكويت تملك تقنيات تعمل بها مصارف عالمية في أفضل الدول المتقدمة مصرفياً. وأخيراً، أشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يراجع استعدادات البنوك وإجراءاتها باستمرار، ويوجه لحظياً عند أي ملاحظة، وهو ما يمثل عامل اطمئنان آخر، حيث إن عمليات التفتيش والرقابة لا تطال فقط العمليات المصرفية بل كل الإجراءات، التي تخص الأمن والسرية.