اكد النائب عبدالله الرومي ان الخطاب الاميري عبارة عن نسخة مكررة للخطابات السابقة، مشيرا الى انه في الوقت الذي نتحدث عن المشكلة الاساسية يتم اقرار قانون "من باع بيته" وهو قانون معيب، وكان يجب رده لانه قانون متناقض مع سياسة الدولة. وشدد الرومي على ان الواقع العملي يغاير واقع الخطاب الاميري ويضعه في اطار الامنيات، خاصة في ما يحصل بشأن محاربة الفساد، مشددا على ان الكويت تراجعت لمن يجري مقارنة بين الستينيات والان، فبعد ان بدأت زهرة مضيئة تم تدميرها، فمن دمر الكويت؟ وأضاف ان من يقول ان المجلس هو "من خرب الكويت فكم مرة تم حله فزاد الخراب خرابا؟!"، وقد يتحمل المجلس بعض الاشياء لكن الحكومة تتحمل الجزء الاكبر. وتابع: "يتم وضع العصا في دواليب المشاريع القيمة والخيرية وعن اي هيكلة يتحدثون؟"، لافتا الى ان المال الحكومي "سايب"، وتريد الحكومة ان تأخذ من الكويتي الفقير وهي تبدد المال، مؤكدا ان الدولة بحاجة الى وقفة مع النفس، ويجب ان يقف مجلس الوزراء مع النفس ويسأل نفسه: هل فعلا اريد بناء الكويت وكيف يمكن ذلك؟ وشدد الرومي على ان تقارير ديوان المحاسبة ستظل مستمرة ما لم يكن للمجلس وقفة حقيقية، مضيفا: "لا يجوز تأخر الاحكام القضائية بسبب الطباعة وعدم ابلاغ صاحب الدعوى بسبب عدم الاستدلال على عنوانه الامر الذي يعود بالضرر على المواطن، والدولة مسؤولة عن المرافق وسكان فيلكا لا يستطيعون الوصول اليها بسبب وقف النقل البحري من قبل الحكومة ومتوفر في شركة خاصة فقط فهل يعقل هذا؟". وتابع ان المسؤولين في البلد لا يدرون عن شيء، فهل تمت معالجة الازدحام المروري في البلاد؟ وهل لا تستطيع الدولة عمل جسر على الدائري السابع لمسافة 200 متر لتخفيف الازدحام الذي يبلغ طابور السيارات نحو 4 الاف؟