أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً بين وزارة النقل والحكومة الصينية، ممثلة بالسفير الصيني في القاهرة، لإنشاء خط سكة حديد بكلفة 800 مليون دولار. ووقع الاتفاق عن وزارة النقل مستشار وزير النقل لشؤون الاستثمار، محمود جمال الدين، وعن الحكومة الصينية الملحق التجاري الوزير المفوض الشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية في القاهرة، ما جان جون، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «أفيك» الدولية الحكومية القابضة، ليو جوان. وقال وزير النقل المصري إبراهيم الدميري بعد توقيع الاتفاق، إن الجانب الصيني أبدى استعداده للانتهاء من التصميمات والدراسات النهائية لتنفيذ الخط، على أن يقدم عرضاً نهائياً شاملاً الكلفة النهائية وتفاصيل المشروع وتوقيته وتمويله بالكامل للحكومة المصرية من خلال الحكومة الصينية. وأشار إلى أن هذا الخط يمر بعدد من المدن الجديدة التي شُيدت في المنطقة، وهي السلام والعبور وأحمد عرابي والشروق ومدينة بدر، ثم مدينة العاشر من رمضان وحتى بلبيس، وصولاً إلى منطقة الروبيكي آخر حدود هذا المحور الشرقي، وبعدها ينطلق الخط إلى مدينة السويس، وتبلغ المسافة بين منطقة السلام - عين شمس ومنطقة الروبيكي نحو 45 كيلومتراً. وأوضح الوزير أن دراسات أجريت في مجال تحليل محور النقل للجناح الشرقي، إلا أن البنية الأساسية الحالية للنقل، وكذلك خدمات النقل المتوافرة غير كافية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة شمال شرقي مدينة القاهرة، كما سيتم التنفيذ مباشرة بتحديث خط السكة الحديد القائم مع ازدواج المسار. وأكد أنه سيتم استخدام تقنيات عالمية في تشغيل القطار على هذا الخط، إذ سيكون أول قطار للجر الكهربائي في مصر. وأشار الدميري إلى أن المشروع يساهم في دعم المؤسسات التعليمية والصناعية والتجارية على جانبي هذا المحور، كما يساهم في الحد من الحوادث وخفض معدلات تلوث الهواء والبيئة وتقليص مدة الرحلة وتوفير كلفة تشغيل السيارات، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات الخاصة بالمشروع ستصل إلى نحو 800 مليون دولار. من ناحية أخرى، تنطلق أعمال القمة العقارية التي تنظمها مجموعة «انفورما ايجيبت» في 7 نيسان (أبريل) المقبل في القاهرة لمدة يومين بمشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولي، والتي تعقد بعنوان «مصر إلى أين؟» ويشارك في أعمال القمة ما يزيد على 250 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقاري والمؤسسات المالية. وتركز أعمال القمة على الوضع الراهن للاقتصاد المصري، وإلقاء الضوء على القطاع العقاري باعتباره قاطرة نمو لعودة الاقتصاد المصري لسابق عهده، كما ساهم في إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية الماضية بنسبة 4.6 في المئة تمثل 80 بليون جنيه (11.7 بليون دولار) محققاً معدلات نمو 5.9 في المئة.وبلغت الاستثمارات التي ضُخت في القطاع العقاري خلال السنة المالية الماضية نحو 35 بليون جنيه. الصين اقتصاد