قرَّر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، في مصر، اليوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2017، إعداد مذكرة رسمية تُطالب بالإفراج الصحي عن المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف (89 سنة)، والقاضي المتقاعد محمود الخضيري (75 سنة)؛ لسوء حالتهما الصحية، بمحبسهما. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "المجلس قرَّر اليوم في اجتماعه الشهري إعداد مذكرة للجهات المعنية، من بينها الرئاسة ووزارة الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن عاكف والخضيري". وأضاف شكر أنه "من المهم الاتصال بالجهات الرسمية، في أسرع وقت، لإنقاذ حياة عاكف والخضيري، بعد شكاوى أسرتيهما من سوء أوضاعهما الصحية، وعدم توافر إمكانات طبية لازمة بمحبسيهما". ورأى شكر أن "الأولوية الآن هي نقلهما (عاكف والخضيري) لمستشفى خارج السجن، ثم مخاطبة الجهات الرسمية للإفراج الصحي عنهما". ولم يوضح شكر موعد الانتهاء من إعداد تلك المذكرة أو تقديمها للجهات المعنية. ومهدي عاكف تم نقله من محبسه بسجن ليمان طرة (جنوبي القاهرة) إلى عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني (وسط القاهرة)، صباح الجمعة الماضية؛ بسبب تدهور حالته الصحية في السجن، فيما يرقد الخضيري (المحتجز بسجن المزرعة/ جنوبي القاهرة) مريضاً بنفس المستشفى. وفي وقت سابق اليوم، وجَّهت علياء، ابنة مرشد الإخوان السابق نداءً عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لزيارة والدها في المستشفى، والوقوف على "الوضع المأساوي للمعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي (الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)". وعادة ما تنفي السلطات المصرية الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن "معاملة جميع المحبوسين وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة". ‎ وعاكف محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين للإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاماً) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتعاد محاكمته من جديد. وبعد القبض عليه عقب الإطاحة بمحمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013- تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015، ومنذ هذه الفترة وهو يتنقل بين محبسه ومستشفى قصر العيني الحكومي، الذي يوجد بها عنبر خاصة بالسجناء للمتابعة الطبية. أما الخضيري (76 عاماً)، قاضٍ متقاعدٌ وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسية في أعمالها، فتبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمرسي، معتبراً ما جرى "انقلاباً عسكرياً"، وعقب الإطاحة بالأخير صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات بتهمة تعذيب محامٍ بميدان التحرير (وسط القاهرة)، إبان ثورة 2011، ويحاكم حالياً في قضية "إهانة القضاء" مع آخرين. ‎