أرجأت محكمة تونسية إلى 23 مايو النظر في قضية اغتيال المعارض والنائب السابق بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو 2013، حسبما أعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء. وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية: إن المحكمة قررت في ساعة متأخرة أمس الأول الثلاثاء «تأجيل النظر في قضية اغتيال محمد البراهمي إلى 23 مايو القادم». وبدأت المحكمة أولى جلسات النظر في القضية أمس. ورفض خمسة من أصل ستة متهمين موقوفين المثول أمام المحكمة. وقال المحامي بشير الصيد خلال الجلسة: إن «سر» اغتيال البراهمي موجود عند وزارة الداخلية لأنها تلقت في 12 مايو 2013 رسالة من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) حذرت فيها من اغتيال البراهمي ومع ذلك لم تفعل شيئا. وفي 19 سبتمبر 2013 أقر لطفي بن جدو وكان وقتئذ وزير الداخلية بأن الاستخبارات الأميركية حذرت وزارته من «إمكانية استهداف» البراهمي. وصدر القرار بعدما سرب موظفون في وزارة الداخلية إلى وسائل إعلام وحقوقيين الوثيقة التي حذرت من «إمكانية استهداف «البراهمي» من قبل سلفيين». وقد أعلن بن جدو المحسوب على حركة النهضة الإسلامية، بأنه لم يكن على علم بهذه الوثيقة وأن قيادات أمنية في وزارة الداخلية وجهوها إليه بعد اغتيال البراهمي. وقُتل البراهمي بـ14 رصاصة أمام منزله قرب العاصمة تونس في حادثة كانت الثانية خلال ستة أشهر.;