عقدت جمعية المحامين أمس الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة عدد من المواضيع الهامة مثل قانون المحاماة وتعديل بعض المواد على النظام الأساسي لجمعية المحامين. ووافقت الجمعية العمومية أمس على مشروع قانون المحاماة المقترح من اللجنة التشريعية للجمعية، كما وافقت على تعديل 3 مواد أساسية من النظام الأساسي وهي المواد الخاصة باشتراك الأعضاء وتمت زيادتها لتصل 300 ريال للمحامي المتدرب و1000 ريال للمحامي الابتدائي و3000 ريال كاشتراك سنوي لمحامي التمييز، كما تمت الموافقة على تعديل المادة 35 بأن ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا وسكرتيرا وأمين صندوق، وتمت إضافة شرط أن يكون الرئيس محامي تمييز وشهدت هذه المادة جدلا بين الحضور وتم حسمها بالتصويت. وقال راشد النعيمي، رئيس الجمعية: إنه على المحامين أن يتكاتفوا جميعا ويتحدوا صفا واحدا تحت مظلة الجمعية وأن لا نتشتت بقرارات وتصرفات منفردة تظهرنا كأننا مختلفين. وأكد أن اجتماع الجمعية هو لدعم وتأييد مشروع القانون المقترح من اللجنة التشريعية لجمعية المحامين القطرية، لافتا إلى الصعوبة التي تواجهها الجمعية لإقرار مشروعها. وأوضح أن الجمعية تقدمت باقتراحات عديدة لتعديل بعض مواد القانون التي تؤثر على المهنة وهي تعديلات تحمي حرية المحامي وكرامته، مؤكداً أن الجمعية لطالما طالبت بوجود تعريف منضبط للجمعية في القانون وكذلك المشاركة في تشكيل لجنة قبول المحامين.;