دعا النائب عبدالكريم الكندري إلى تعديل الدستور الكويتي، مؤكدًا أن "المدخل الحقيقي للإصلاح هو تعديل الدستور... ودستورنا يعد من أسهل الدساتير للتعديل، لأنه يتطلب موافقة صاحب السمو وثلثي أعضاء المجلس"، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في المادة 107 من الدستور، فلا يجوز أن يتم حل مجلس الأمة دون شروط. وطالب الكندري باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، وإجراء تعديلات عليه بزيادة عدد الأعضاء وتقليل عدد أعضاء الحكومة، لأن عدد االمناطق تتزايد وبالتالي باتت الحاجة ماسة الى زيادة عدد النواب وحتى نستطيع جعل الحكومة غير مؤثرة في التصويت على إقرار القوانين. وقال إن الحكومة تصوت وتقر القوانين التي تريدها، ومازلنا ندور في فلك الصوت والصوتين»، مؤكدًا أن الشعب فقد الثقة في الأداة البرلمانية، وأن شروط الترشح مخزية وتحتاج الى تعديلات دستورية. وفي الأزمة الرياضية، قال الكندري إن «مشكلة الرياضة عناد حكومي، فلا يمكن إدارة الدولة بهذه الطريقة، فحكومة المحاصصة ومناصب المحاصصة لا تصنع بلدا. من ناحية أخرى خاطب الكندري وزير العدل فالح العزب، قائلا "لا نقبل بأن تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة للحكومة". وفي ملف الجناسي، أكد النائب عبدالله فهاد أن الحكومة استخدمت هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها فتم إسقاط الجنسية عن كويتيين من دون محاكم ورمي بهم خارج البلاد، مشددًا "يجب أن تُرد الجناسي لحماية وطننا من الأخطار". وبخصوص القضية الإسكانية، قال النائب ثامر السويط إن التوزيعات الإسكانية على الورق فقط، والحكومة تعجز عن مواجهة المعوقات الإسكانية. وهاجم النائب صالح عاشور الحكومة قائلا إن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها وغائبة عن مناقشة الخطاب الأميري فهي لا تستطيع تحقيق طموحات المواطنين، متسائلا "هل تستطيع الحكومة حل التركيبة السكانية؟ مضيفًا بأن أرقام غير الكويتيين مقارنة بالمواطنين تدل على الفشل الحكومي. الشطي: مساواة الجميع في استخراج رخص دور العبادة لكل الأديان طالب النائب خالد الشطي في مداخلة له بمجلس الأمة بإعادة النظر في مناهج التربية الإسلامية، قائلا إن الكويت تعاني من المناهج التكفيرية. ودعا الشطي إلى ضرورة مساواة الجميع في استخراج رخص للمساجد ودور العبادة لكل الأديان وليس المذاهب الإسلامية فقط.