بدأت لجنة مختصة من أمانة منطقة الرياض، وبتوجيه من أمينها المهندس إبراهيم السلطان، التحقيق في الخلاف الذي نشب مؤخرا بين المجلس البلدي بعفيف وبعض المستثمرين من جهة، وبلدية المحافظة من جهة أخرى، حول طرح وإعلان وترسية الأخيرة لـ 46 موقعا استثماريا للمنافسة العامة قبل نحو شهرين، إضافة إلى الوقوف على بعض شكاوى المواطنين ضد بلدية عفيف. وباشرت اللجنة مهامها والتقت برئيس بلدية عفيف وبعض رؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وبعض المواطنين. كما اطلعت على العديد من السجلات الخاصة بالمواقع الاستثمارية التي تم ترسيتها، لرفع تقرير مفصل لأمين منطقة الرياض، حول الخلافات القائمة بين المجلس البلدي والبلدية في بعض الملفات، ومن بينها ملف المواقع الاستثمارية الأخيرة، وكذلك شكاوى المواطنين للتوجيه حيالها. يذكر أن "الوطن" نشرت تقريرا بتاريخ 16 نوفمبر 2016 بعنوان "خلاف بين بلدي عفيف والبلدية حول المواقع الاستثمارية"، أشارت فيه الصحيفة إلى أن إعلان بلدية محافظة عفيف عن طرح 46 موقعا استثماريا داخل المحافظة أثار خلافا بين البلدية من جهة والمجلس البلدي والأهالي والمستثمرين من جهة أخرى. وسارع المجلس البلدي فور إعلان البلدية عن المواقع الاستثمارية بإصدار قرار باتفاق أغلبية أعضائه، يدعو فيه البلدية لوقف هذا الإعلان بناء على المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية من نظام المجالس البلدية، وعدم الإعلان عن أي مواقع استثمارية في المستقبل دون عرضها على المجلس البلدي، وأخذ موافقته، مما حدا بالبلدية إلى تجاهل نداءات المجلس والاستمرار في الإعلان عن المواقع ومن ثم ترسيتها وتوقيع عقودها.