إذا لم تكن قوة المشاعر الوطنية قادرة على إقناع طرفي النزاع في قبرص على التوصل لاتفاق إعادة الوحدة للجزيرة المقسمة ، فربما تمثل احتياطات الغاز الهائل المكتشفة حديثاً حافزاً للمفاوضين وداعميهم الكبار أنقرة وأثينا على المضي قدماً في توقيع الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه في جولة جديدة برعاية الأمم المتحدة في جنيف. واكتشفت شركة نوبل الأمريكية خلال 2011 احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 4.5 تريليون قدم مكعبة. وتقدر الحكومة القبرصية قيمتها بمئة مليار يورو. وهو اكتشاف يضع الجزيرة في صدارة الدول المصدرة للغاز في العالم. وتأمل الحكومة القبرصية في بدء عمليات التصدير التجاري بحلول 2022، لكن ذلك لن يكون ممكناً إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق للسلام يضع حداً لأجواء العداء والخصومة بين القوميات المحلية في الجزيرة المقسمة ويطبع العلاقات بين الحكومتين التركية واليونانية بالتوتر. ويقول الخبراء إن التريليونات الأربعة من احتياطات الغاز تشجع كافة الأطراف على اغتنام الفرصة لتوقيع الصفقة التي تحقق مكاسب لسكان الجزيرة والدولتين التركية واليونانية ، كما لشركائهما الإقليميين والدوليين. فالاتفاق بالنسبة للحكومة القبرصية المعترف بها يعني بداية طي مرحلة الانكماش الاقتصادي الذي غرقت فيه منذ ثلاثين عاماً، وبداية الانطلاق. أما الجانب التركي فإن سكانه يصبحون بالضرورة شركاء في الثروة الجديدة وبامتياز الحق هو مواطنية الاتحاد الأوروبي. أما اليونان التي تخنقها الأزمة الاقتصادية فإن المستقبل أمامها يصبح واعداً، بينما يمكن لتركيا أن توفر نفقات جيشها التي تنشره على الجزيرة والتفاوض على استحقاقاتها في خط أنابيب الغاز الذي يعبر أراضيها إلى أوروبا. كما أن انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي تصبح أقرب منالاً، بعد تهدئة قلق التكتل وجناحه العسكري حلف الناتو. الدول الأوروبية أيضاً تنتظر بأمل توقيع اتفاق السلام في قبرص وما ينطوي عليه من وعود اقتصادية لدول القارة، علاوة على أنه يفتح الباب أمام مواجهة أفضل لتدفقات المهاجرين عبر تشديد مراقبة السواحل البحرية وعقد اتفاقات التعاون والتنسيق المشترك. وتجري مفاوضات جنيف الحالية على مستويين حيث يبحث ممثلو القبارصة والأتراك في المستوى الأول قضايا الاقتصاد والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وكيفية حكم الدولة الفيدرالية المقترحة بالإضافة إلى القضية الأكثر حساسية وهي ترسيم حدود الدولة المقبلة وتحديد مناطق كل من المجموعتين. المستوى الثاني هو المؤتمر الدولي بمشاركة ممثلين للدول الثلاث الضامنة وهي تركيا واليونان وبريطانيا الدولة المستعمرة السابقة. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية اليونانية نيكوس خريستودوليدس إن التوصل إلى اتفاق هو في متناول اليد، لكننا قريبون منه بمقدار ما نحن بعيدين عنه. فيصل عابدون Shiraz982003@yahoo.com