ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، كما ناقش منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق رعاية بعض الفئات . وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريح بعد الجلسة: إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع الجهات العسكرية الأخرى في حفظ أمن المملكة، وتناولوا عدة موضوعات اشتمل عليها التقرير تخص الوزارة ومهامها وجهودها في مختلف قطاعاتها العسكرية والمدنية. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس بمقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى. وتتضمن التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 2 إلى المادة 12 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية تخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصَّر مجهولي الأبوين، كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية نصها: «تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي، لكن تخل أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة». كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرين مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، وتنص على: «تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعاقين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي، لكن تخل أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة». وقد بينت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها أن هذه التعديلات تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أيد عدد من الأعضاء التعديلات نظراً لأهميتها وحمايتها لفئات لا تستطيع تولي أمرها بنفسها، فيما طالب أحد الأعضاء بتحديد الجهة المعنية داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالولاية. واقترح آخر أن تجرى تعديلات أخرى لتشمل السجينات، فيما تساءلت إحدى العضوات عما إذا كانت اللجنة قد استضافت هذه الفئات التي تشملها التعديلات أو مؤسسات المجتمع التي تمثلها. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة. ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة مطالبتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، كما طالبتها بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء، كما دعت اللجنة إلى دراسة تأسيس شركات حكومية متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة المرافق وخدمات الحج والعمرة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير الأداء السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) ومن أبرز توصيات اللجنة على تقرير الوزارة تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما طالبت اللجنة بتفعيل الأمر السامي المتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، ودعت إلى إيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي. أعضاء يتابعون مجريات الجلسة