كشف وكيل وزارة التعليم للمباني، المهندس يونس البراك، عن اتجاه الوزارة لأن تكون مبانيها صديقة للبيئة، وعقد شراكة مع المصانع الوطنية لإنتاج مواد مستدامة وصديقة للبيئة. وقال م. البراك خلال مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية في مقر الوزارة بالرياض، أمس: إن أي صناعة يهمها جانب الاستدامة، لابد أن تكون لديها قاعدة أساسية من خلالها تستطيع أن تستثمر أموالها، إضافة لضمان وجود سوق لها داخل المملكة، مبينا أن هناك 35 ألف مبنى مدرسي و28 جامعة، بالإضافة إلى الكليات الأخرى، وبالتالي لدينا قاعدة كبيرة من المنشآت تحتاج لانتاج مواد ذات عمر افتراضي طويل، وكذلك تسمح بالتفاعل في الاستخدامات الحديثة والتطورات الحديثة. وقال م. البراك إن وزارة التعليم ستحاول التركيز على أوجه الاستثمار الصناعي، وتطمح أن يطرح في المرحلة القادمة من قبل المشاركين في الجوانب في صناعة البناء انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والتي ركزت على 3 محاور رئيسية من خلال التطوير، والتحسين في مستوى الأداء، وكذلك المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، إضافة إلى الوطن الطموح. وأضاف ان الوزارة لديها مبان تعليمية تعد الوعاء الذي يحوي جميع الاستثمارات في الجوانب العقلية، فالمبنى التعليمي في مختلف مستوياته يساهم بشكل كبير في بناء المجتمع من خلال البناء في ابنائه، وحتى يمكن رفع اداء البيئة التعليمية يجب ان يكون هناك شركاء اساسيون في صناعة المباني. ولفت وكيل وزارة التعليم للمباني الى أن استخدام المباني سريعة الإنشاء تكون خفيفة وجيدة الصنع يحتاج نوعا من الشراكة مع القطاعات الاخرى للدولة والغرف الصناعية من خلال تأهيل الشركات والمصانع والموردين او المستورين للمواد يكون لها قاعدة بيانات موجودة نقدر من خلالها توقيع اتفاقيات شراكة بيننا وبينهم مبنية على التعاون المتبادل. من جانبه، أكد نائب رئيس شركة تطوير المباني للشؤون التجارية بدر الفغم انه تم الانتهاء من حصر الأراضي في مدينة الرياض، وحاليا يتم تقييم قيمتها، مشيرا الى طرح 8 أراض للاستثمار والتعليم الأهلي في مدينة الرياض خلال الأسبوعين المقبلين، واضاف انه لم يتم حتى الآن حصر أي أراض في المنطقة الشرقية غير أنه بدأ باستلام الصكوك والاحداثيات ومحاضر الاسناد من وزارة التعليم. وقال: إن هناك بعضا من الأراضي تغيرت بنيتها التحتية في بعض المناطق، واخرى صكوكها غير واضحة أو تحتاج إلى إعادة تقييم أو إصدار صكوك جديدة، بالإضافة إلى التأكد من مواقعها وإحداثياتها، مشيرا الى توقيع اتفاقية لمدة سنة كاملة مع هيئة تقييم القعاري وهي هيئة غير ربحية تقوم بعمل تثمين الأراضي والتأكد من صلاحيتها. ولفت الفغم الى أنه مطلوب من وزارة التعليم تحقيق عدة مبادرات لتحقيق رؤية المملكة خلال الاعوام الاربعة المقبلة، مشيرا الى اسناد تطبيق بعض تلك الرؤى إلى شركة تطوير المباني بهدف رفع نسبة التعليم الأهلي من 12 إلى 25%. وكيل وزارة التعليم للمباني متحدثا خلال المؤتمر أمس