الشارقة (الاتحاد) وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبموجب المذكرة، سينسق الطرفان فيما بينهما لتطوير المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي والشارقة ضمن جميع القطاعات، وسيعملان على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق رؤيتي حكومتي دبي والشارقة بغية تطوير خدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين، لما لذلك من أثر إيجابي في الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقع المذكرة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال مروان بن جاسم السركال: «تعتبر هذه المذكرة بادرة إيجابية للغاية، نستهل بها العام الجديد، فهي تؤكد أهمية تبني منهجية التكامل في العمل، وترسيخ أطر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارات الدولة الشقيقة، بما يخدم توجهات الدولة في هذا السياق». وأضاف: «نهدف من خلال هذا التعاون مع مؤسسة رائدة في دعم ريادة الأعمال في الدولة، مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الشارقة ودبي، فتبادل الخبرات التي تملكها كل من (شروق) والمؤسسة، سيعمل بلا شك على توفير أرضية صلبة تستفيد منها هذه المشاريع في تخطي التحديات التي تواجهها، لاسيما في بداية مرحلة عملها». وتابع السركال: «تبلغ نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 60%، في وقت تستهدف فيه الدولة الوصول بهذه النسبة إلى 70% بحلول 2021، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، في وقت وصل فيه عدد هذه المشاريع بالدولة إلى 350 ألف شركة، منها 45 ألف توجد في إمارة الشارقة، وتتيح هذه الشركات بمجملها فرص عمل لما نسبته 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص المحلي، وهذا من شأنه أن يوضح مدى أهمية تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات». وقال عبد الباسط الجناحي: «وضعت حكومة الإمارات ضمن أولوياتها دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد معدلات تطور كبيرة خلال العقد الماضي، وقامت المؤسسة بتطوير خطة تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021، فوضعت استراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ضمن خطة دبي 2021، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، إضافة لعديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة، ورفع إنتاجيتها، بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة، بالتنسيق مع خطة دبي 2021، ووفق رؤية دولة الإمارات 2021». وأكد الجناحي أن توقيع هذه الشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، من شأنه الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، حيث ستسهم في تعزيز تبادل وجهات النظر والتجارب العملية المتعلقة بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سينعكس إيجابياً على الناتج المحلي لاقتصاد إمارتي الشارقة ودبي.