بسام عبدالسميع (أبوظبي) بدأت وزارة الاقتصاد ثالثة حملاتها لسحب السيارات في يناير الحالي، بالتعاون مع وكالات السيارات، حيث قامت بسحب 20857 سيارة من طرازي نيسان «تيدا» موديلات 2013 إلى 2017، وسيارات «جاكوار» موديل 2017، وذلك في إطار دواعي السلامة، وحرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة. وقالت وزارة الاقتصاد، إنها قامت بالتعاون مع شركة نيسان الشرق الأوسط بإطلاق حملة صيانة خاصة لسيارات نيسان «تيدا» موديلات أعوام 2013 إلى 2017 تشمل 20813 سيارة لدواعي السلامة، مشيرة في تقرير أصدرته أمس إلى أن السحب يرجع إلى احتمال وجود عيب أمان في وحدة نفخ الوسائد الهوائية للسائق، ولذلك قررت الشركة إجراء عملية فحص واستبدال وحدة نفخ الوسائد الهوائية بوحدة أخرى إذا استدعى الأمر من دون تحميل العملاء أي تكاليف. وأفادت الوزارة، بأن «الشركة العربية للسيارات» وشركة «المسعود للسيارات» بدأتا بالفعل الاتصال بالعملاء أصحاب هذه الطرازات من السيارات لإبلاغهم بالأمر وإطلاعهم علي آخر التطورات والخطوات الواجب تنفيذها. وأوضحت، أنها أطلقت بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لشركة «جاكوار» في الإمارات وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «جاكوار» في أبوظبي إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات «جاكوار» موديل 2017 المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك لاستبدال مجموعة حزام الأمان فيها. وأشار التقرير، إلى أنه تم تحديد المشكلة في عدد قليل من سيارات «جاكوار xe» و«جاكوار f-type» موديل 2017، حيث أظهرت الفحوص أن وحدة تفعيل أنظمة الشد المسبق لأنظمة الأمان مصنعة بشكل خاطئ وقد لا تعمل بالشكل المناسب، ما قد يؤدي إلى تعطل نظام الشد المسبق لأنظمة الأمان، لافتاً إلى أنه في حالة تعرض السيارة لحادث خطير قد لا يستجيب نظام الشد المسبق لأحزمة الأمان، ما قد يضاعف حجم إصابة شاغلي المقاعد الأمامية. وشدد التقرير على أن قائمة المركبات المشمولة بالاستدعاء في الدولة تشمل 30 سيارة من طراز «جاكوار xe» و14 سيارة من طراز «جاكوار f-type»، لافتاً إلى أنه بدأ إبلاغ العملاء المعنيين لإحضار سياراتهم إلى مراكز خدمة العملاء لفحص مجموعتي حزام الأمان الأماميتين وتغييرهما في حال الحاجة. بدوره، أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، استمرار متابعة عمليات استرداد السلع يومياً، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع للحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة. وأضاف، أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، ويتم السحب بالتعاون مع وكلاء السيارات والمستوردين في الدولة.